قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7,5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسى والفنى، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية نحو 1.8 مليار يورو.
جاء ذلك على هامش لقاء جمعها بوزيرة الدولة للتعاون الإنمائى بفرنسا كريسولا زاكاروبولو، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة فى اطار زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
وثمنت “المشاط”، التعاون القائم مع الجانب الفرنسى فى تمويل مشروعات التنمية فى مصر لاسيما تطوير وتأهيل خطوط مترو الأنفاق، كما تمت مناقشة مشروعات التعاون الإنمائى المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهنى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المياه، والصرف الصحى، وأسواق الجملة.
وناقشت الوزيرتان المشهد الاقتصادى العالمى والتطورات المتلاحقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وتأثير تلك التطورات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مؤكدة أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة لتلك الدول.
وشهد اللقاء بحث جهود تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والمتابعة على نتائج قمة باريس من أجل ميثاق مالى عالمى الجديد، كما تم مناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية للفرانكفونية فى العديد من مجالات التنمية.
يذكر أنه خلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025 ، والتى تأتى تحت شعار “نحو ازدهار مشترك”، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمى. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
وفى عام 2021 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة فى تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية فى مصر، فى ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما فى ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
