أعلن زياد الناجم وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، تفعيل وتدشين المرحلة الأولى لدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، بهدف تقديم خدمة متكاملة للمتعاملين في سوق العقار المحلي وإلغاء التعامل الورقي.
وأكد، اليوم الأحد، أهمية “الوسيط العقاري الإلكتروني” في تحقيق الربط الآلي المباشر بين خمس جهات حكومية، فضلا عن المساهمة في القضاء على البيعات الوهمية؛ موضحا أن النظام سيحقق الربط الآلى بين الوزارة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والمستفيد البائع والمشتري.
وبين أن “الوسيط العقاري الإلكتروني” يعتمد على توفير منصة لخدمات الوساطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة للعقار والمتعاملين فيه والاتجاه تدريجيا نحو أتمتة عملية السمسرة والوساطة العقارية بالقطاع العقاري لتسهيل وحماية حقوق كافة أصحاب المصلحة عبر الربط الآلي بتطبيق “هويتي”.
وذكر أن المرحلة الأولى للنظام تتركز على القسائم السكنية والأراضي السكنية كمرحلة أولى، وسوف يتبعها عدة مراحل تطويرية حتى يصل النظام ليشمل كافة القطاعات العقارية الأخرى.
وأضاف أن المرحلة الأولى ستوفر الاحصائيات الدقيقة لكافة المتعاملين والجمهور في القطاع العقاري، كما ستساعد على تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تساعد الجهات ذات العلاقة للتخطيط المستقبلي.
وأكد الناجم، أن النظام يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين، ويعزز من حماية المستهلك من الغش ومن الزيادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي ويبقي النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة على اطلاع فوري بكل ما يحدث في القطاع.
وأفاد أن النظام سيعكس الأسعار الحقيقية من غير تضخم البيع الوهمي، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تقدم معظم خدماتها للمتعاملين عبر بوابتها الإلكترونية ما من شأنه التسهيل على المتعاملين.
أش أ
