أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي دكتور سعد البراك أهمية تنمية وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي.
وقال البراك – في كلمته خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050 المنعقد تحت عنوان (طاقة مستدامة لمستقبل واعد) اليوم- إن هناك بعض التحديات التي تواجه دولة الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القطاع النفطي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني إذ ساهم ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 من خلال تضافر الجهود بسواعد الكوادر الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي.
وأوضح أن دولة الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم.وأشار إلى أن العالم يشهد تحولا هاما نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وهو تحول يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى قائلا “ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي ولكننا أيضا نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة .
وذكر أنه تماشيا مع برنامج عمل الحكومة (2023-2027) وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت تم اليوم إطلاق توجهات مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية لغاية عام 2040 وإطلاق خارطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050.
وأفاد بأن المؤتمر يسلط الضوء على أهم مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة انتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.
وأضاف أن هناك العديد من التحديات والفرص يشهدها العالم في الوقت الحالي مؤكدا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي لدولة الكويت.
وبين أنه نظرا لأهمية القطاع النفطي باعتباره المسؤول عن أكثر من 90 في المئة من ايرادات دولة الكويت فلا بد من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفقا للجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة.
وتابع نسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة الكويتي إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الاستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة (2024/2040).
أ ش أ
