شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر؛ بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادى للسيدات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.
ووقع بروتوكول التعاون كل من إنجى أباظة، مدير محور التمكين الاقتصادى بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط، ومحمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالى باتحاد بنوك مصر.
ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة، والبنوك المصرية العاملة، فى جميع محافظات الجمهورية، من خلال توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية طبقًا للقواعد والسياسات الداخلية المعمول بها فى البنوك المشاركة، بما يسهم فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساعدة فى التوسع وتوفير فرص العمل اللائقة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادى للدولة واستدامته، من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تتبنى منهج النمو الاحتوائي، وهو منهج يخلق فرص عمل لائقة، ويتيح مجالات أوسع للمواطنين للتمتع بثمار النمو الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، فضلا عن دور الوزارة كمنسق وطنى لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة ومنها محور التمكين الاقتصادى للسيدات، وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لبناء القدرات الخاصة للفتيات والسيدات بغرض التشغيل، وغيرها من الخدمات المالية وغير المالية الداعمة للتمكين الاقتصادى للمرأة.
وبموجب بروتوكول التعاون، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة حصول السيدات المستفيدات من المشروع على الخدمات والمنتجات المقدمة من البنوك المصرية.
وقال محمد الأتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن دور الاتحاد يمثل نموذجاً للتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث يُسهم هذا التعاون فى متابعة البنوك المشاركة فى توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية وفقا للسياسات والضوابط والإجراءات الخاصة بكل بنك، وكذا متابعة البنوك فى التوعية والترويج للمنتجات والخدمات المالية وغير المالية لدى مجتمع السيدات المستفيدات من خدمات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الاستفادة من مقار المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى وأية جهات أخرى مشاركة فى محافظات الجمهورية.
ويشمل دور الاتحاد أيضًا توجيه البنوك لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعملاء المرشحين من المشروع، بما يتماشى مع السياسات الائتمانية والإجراءات والضوابط الداخلية لكل بنك.
وتتمثل المجالات التى يمكن أن تستفيد من التمويلات، برامج تمويل مشروعات تربية الدواجن، وصناعات الدواجن، والإنتاج الحيوانى والألبان والتصنيع الزراعي، وتمويل النباتات الطبية والعطرية، ومنتجات النحل من العسل، وبرنامج تمويل تحديث منظومة الرى وتطبيقات الطاقة الشمسية، وشراء وتأجير الميكنة الزراعية، وشراء وتأجير مجففات المحاصيل الزراعية، والزراعة التعاقدية، والتجارة فى المدخلات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج “التقاوي، والأسمدة والمبيدات والشتلات”، ومراكب الصيد والصيادين بما فيها رأس المال العامل، ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية.
كما سيتم أيضاً تقديم حلول غير مالية مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل بما يتناسب مع الفئات المستهدفة.
