12 مليار جنيه استثمارات الشركة بالسوق العقارى المصرى حتى الآن
تسليم أولى وحدات مشروع “Residence Eight” الربع الأول من 2025
قال المهندس عبد الرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لمجموعة دايموند وشركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية عام 2023، من خلال مشروعاتها المطروحة حاليا بالسوق المصرى.
وأضاف عجمى لـ”البورصة”، أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على إنجاز تطوير المشروعات القائمة لضمان تسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المتفق عليها، فضلا عن دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بمناطق متنوعة ضمن خطتها للتوسع فى السوق العقارى المصرى.
وأوضح أنه من المخطط أن تضخ الشركة استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه بالسوق العقارى المصرى، وما تم استثماره بالفعل يبلغ 12 مليار جنيه حتى الآن، موزعة على مشروعات جديدة ومشروعات تحت الإنشاء.
وأشار إلى أنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات فى الوقت الحالى بالسوق المصرى، منها مشروع “Residence Eight” بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 23 فدانا.
وقال عجمى، إن المشروع يضم مزيجا من الوحدات السكنية والتجارية، حيث تم تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية و20% للوحدات التجارية، وينفذ المشروع على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 220 وحدة.
وأضاف أنه من المخطط بدء تسليم أول مجموعة من وحدات مشروع “Residence Eight” للعملاء خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضح أن المشروع الثانى هو “Capital Avenue” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجارى يمتد على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، ومن المخطط تسليم أولى وحداته خلال الربع الثالث من عام 2025.
وأشار إلى أن الشركة أطلقت مؤخرا مشروع “One Residence” والذى يعتبر أحدث مراحل مشروع “Capital Avenue” بالعاصمة الإدارية، وتضم المرحلة الجديدة 50 وحدة سكنية متميزة بمساحات مختلفة تتراوح من 70 إلى 130 مترا مربعا.
وقال إنه سيتم تسليم وحدات هذه المرحلة للعملاء كاملة التشطيب بجودة عالية، حيث تم تصميمها من قبل شركة Eklego Design، ومن المقرر تسليم وحداتها خلال عام 2027.
وأضاف أن المشروع الثالث للشركة هو “Bluetree” ويقام على مساحة 50 فدانًا، ويضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية، وحقق مبيعات تجاوزت 2 مليار جنيه فى أول 6 أشهر من إطلاقه.
وأوضح أن إجمالى عدد وحدات المشروع يبلغ نحو 1300 وحدة، بمساحات متنوعة لتلبى احتياجات كافة العملاء، ومن المتوقع تسليم أولى وحدات المشروع خلال عام 2027.
اقرأ أيضا: «سكاى أبو ظبى» تطلق One Residence أحدث مراحل مشروع Capital Avenue بالعاصمة الإدارية
وقال عجمى، إن شركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى تدرس فرصا استثمارية متنوعة فى العديد من الوجهات العقارية، لتحقيق خطتها الاستثمارية الطموحة فى السوق العقارى المصرى.
وأكد أن السوق العقارى المصرى يعد أكبر سوق فى المنطقة بفضل ما يتم تنفيذه من مشروعات عمرانية ضخمة بكافة أنحاء الجمهورية مما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام القطاع الخاص.
وأضاف أنه بفضل الطلب المتزايد من المصريين العاملين فى الخارج والأجانب على مشروعات العاصمة الإدارية لإيمانهم بأهمية الاستثمار فى العاصمة، تمكنت الشركة من جذب شريحة كبيرة من العملاء حيث استحوذوا على حصة بلغت 50% من إجمالى مبيعات مشروعات الشركة.
وأوضح أن القطاع العقارى المصرى شهد عدة تحديات من تغير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مدخلات البناء ونقص الخامات بالأسواق، نتج عنها زيادة تكلفة التنفيذ على المطور العقارى وبالتالى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات بكل أنواعها تراوحت من 25% إلى 30% خلال العام الجارى 2023.
وقال عجمى: “سيظل هناك إقبالاً كبيراً على امتلاك العقار باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة، ونحن فى شركة سكاى أبوظبى نهتم بخلق علاقة طويلة المدى مع العميل من خلال توفير طرق وأنظمة سداد مختلفة تلائم جميع عملائنا”.
وأكد أهمية أن تعمل الحكومة والمطورين العقاريين معاً لتوفير حلول فعالة لخلق حالة من التوازن بالسوق، حيث يظهر دور الحكومة فى هذا الصدد من خلال عدة عوامل وقرارات تساهم بشكل كبير فى مساندة المطور ودعمه.
وأضاف أن من أهم تلك القرارات مد فترات سداد أقساط الأراضى العقارية من أجل رفع الضغوط عن الشركات المتمثلة فى ارتفاع أسعار مواد البناء، وتقديم حوافز للمطورين العقاريين لتشجيعهم على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات.
وحول دور المطورين، أوضح أنه يجب أن يوفر المطور أنظمة سداد تتوافق مع القدرة الشرائية للعملاء، مع الحفاظ على جودة المنتج العقارى، وتسريع معدلات البناء، وتقديم خدمات ما قبل وبعد البيع عالية المستوى، والالتزام بالمواعيد النهائية للتسليم.
وقال إن التمويل العقارى أحد أبرز الطرق التى تساعد على تنشيط القطاع العقارى حتى مع ارتفاع سعر الفائدة بسبب التقلبات الاقتصادية التى نشهدها جميعا بمختلف القطاعات.
وأشار إلى أهمية استمرارية توفير خيارات التمويل الميسر للعملاء، لتسهيل عملية شراء العقارات وتحفيز الطلب، وتقديم عروض ترويجية للعملاء الجدد لتشجيعهم على الشراء.
وأضاف أنه يجب التركيز على خطوات تساعد على تحقيق الاستقرار وتوافر مواد البناء لاستكمال المشروعات القائمة دون تأخير من أجل استدامة نمو القطاع العقارى الذى يسهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى ويوفر ملايين من فرص العمل، كما يمكن أن تساعد هذه الحوافز على جعل الاستثمار فى القطاع العقارى أكثر جاذبية مما يعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام.
اقرأ أيضا: “سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى” تجهز لطرح مشروعات جديدة فى السوق المصرى
وأوضح أن الحكومة المصرية أصدرت مؤخراً العديد من القرارات الهامة والتى تضمنت خفض فائدة أقساط الأراضى إلى 10% لمدة عامين، حيث تمثل الأرض نسبة كبيرة من تكلفة المشروعات العقارية.
وقال إن طرح الأراضى بالتقسيط مع سعر فائدة مرتفع يؤثر على هوامش ربحية الشركات العقارية، لذا يمكن تعويض ذلك بفائدة متناقصة أو حوافز فى سعر الفائدة مرتبطة بنسب إنجاز المشروع.
وأضاف أن قرار مد المهلة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20%، وتخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه لتصبح 85% هى قرارات جيدة وخطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات الإدارية على المطورين العقاريين مما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع العقارى المصرى والمساهمة فى تنشيطه فى الفترة القادمة.
وأوضح أن هناك استراتيجيات مختلفة لأنظمة السداد التى يمكن استخدامها، وتعتمد على عدة عوامل، مثل توفير تسهيلات السداد لجذب المشترين، ويمكن أن تشمل هذه التسهيلات أيضاً تقسيط المبلغ على فترة طويلة، أو تقديم خطط دفع مرنة تتناسب مع القدرة المالية للمشترى أو تقديم خيارات مرنة للدفعة الأولى.
وقال عجمى، إنه يمكن التعاون مع الجهات المالية لتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشترين، مثل برامج التمويل العقارى أو القروض الخاصة بالمشروعات العقارية، وكذلك تقديم العروض.
وأضاف أنه يجب على المطور العقارى دراسة السوق واحتياجات المشترين المحتملين لتحديد الأنظمة المناسبة للسداد.
وأكد أن شركة سكاى أبو ظبى تعمل على تبنى آليات عديدة لتفادى أزمة تراجع القدرة الشرائية، سواء من خلال خطط تسعير وأنظمة سداد مرنة وجذابة تناسب القدرات المالية لشريحة كبيرة من العملاء أو التعاون مع بنوك كبرى فى توفير أنظمة تمويل عقارى تناسب العملاء.
وأوضح أن الوحدات السكنية هى المنتج العقارى الأكثر طلبًا حيث يعتبرها العملاء الملاذ الآمن لاستثمار فائض أموالهم لما تتمتع به من سهولة فى البيع والشراء والإيجار أيضًا.
وأشار إلى ضرورة وضع شروط لمزاولة أعمال التطوير العقارى، وتحديد التزامات المطور العقارى لضمان تقديم منتج عقارى يتناسب مع احتياجات العميل المحلى والدولى، فضلاً عن الحاجة إلى إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.
وقال إن الاتحاد سيلعب دورا كبيرا فى مراقبة أداء المطورين العقاريين، وفرض عقوبات على المخالفين، والفصل بين الشركات والعملاء حال نشوب نزاعات بين الجانبين، كما سيقدم تصنيفاً للشركات العقارية وستحصل كل شركة على أراض محددة تتناسب مع ملاءتها المالية، والخبرة الفنية، وسابقة الأعمال الخاصة بها، لتحجيم التأخر فى تنفيذ المشروعات وحماية الشركات من التعثر.
وأضاف أنه يجب التركيز على التسويق الرقمى للوصول إلى المزيد من العملاء وزيادة الوعى بعروض الشركات العقارية، وتحديث المنتجات وتصميم منتج عقارى جديد ومبتكر يلبى احتياجات العملاء، وأيضاً التركيز على العقارات ذات القيمة المضافة مثل المجتمعات السكنية المتكاملة والمرافق العامة لتوفير تجربة سكنية مميزة.
وأوضح عجمى، أن شركة سكاى أبو ظبى للتطوير العقارى تعتمد على التمويلات الذاتية والتدفقات المالية من عمليات البيع فى ضخ استثمارات لتنفيذ مشروعاتها فى مصر، وتتمتع بملاءة مالية قوية تمكنها من إنجاز الأعمال وفق المواعيد المحددة.
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بالمشاركة فى المعارض العقارية العالمية، يُعد فرصة للترويج للنهضة العمرانية التى تشهدها مصر، والتسويق للمزايا التى ينفرد بها القطاع العقارى المصرى، سواء تنوع وجودة الوحدات المعروضة، أو انخفاض أسعارها نسبياً مقارنة بمستويات الأسعار فى الدول المنافسة.
وقال إن المعارض العقارية فرصة ذهبية للاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية والعروض على مختلف الوحدات العقارية.
وأضاف أن شركة سكاى أبو ظبى هى الذراع العقارى المصرى لمجموعة دايموند الإماراتية، والتى تعتبر من الشركات المتخصصة فى مجال الخدمات العقارية بمجموعة متنوعة من المشروعات والأنشطة، بإجمالى استثمارات تبلغ مليار دولار ومحفظة مشروعات تضم أكثر من 17 مشروعا فى دولة الإمارات.