قال بنك ستاندرد تشارترد فى تقرير حديث له، إن ربط الجنيه بسلة من العملات قد يساعد الاقتصاد المصرى على العبور من الأزمة الحالية، دون تعويم، بالتزامن مع التحول فى السياسات نحو التركيز على نظام سعر صرف أكثر ملائمة لمصر.
وبات البنك يتوقع عدم إجراء المزيد من تعديلات الفائدة وسعر الصرف ليستقر الجنيه عند مستوى 31 جنيه للدولار حتى نهاية 2025، وأن تستقر الفائدة عند 19.25%، لكنه خفض توقعات النمو إلى 3.8% فى العام المالى الحالى مقابل 5% قبل ذلك.
وأشار إلى أن خفض العملة مازال خطر، لكنه ليس السيناريو الأساسى لتوقعاتهم بناء على التصريحات الأخيرة للمسئولين المصريين، ومدير صندوق النقد الدولى.
وذكر أن الميزة التى ستعود على مصر من تبنى نظام سعر صرف مربوط بسلة من العملات ستكون الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومنع التقلبات وكبح التضخم.
اقرأ أيضا: “إتش إس بى سى”: تأجيل خفض الجنيه للربع الأول من 2024
وتوقع أن يتم دمج 3 مراجعات للصندوق فى الربع الأول من 2024؛ بما يحرر تمويلات بقيمة مليار دولار، بخلاف مليار إضافية إذا تم إقرار تمويل صندوق الصلابة والمرونة، وهو ما يحسن مركز صافى الأصول الأجنبية.
وقال إنه رغم توقف تدهور مركز صافى الأصول الأجنبية لكن لم يكن هناك تحسن كافى لمنع موديز من تخفيض التصنيف، ولا لتبنى خفض جديد للجنيه.
وأضاف أنه من المحتمل أن نشهد مزيد من تخفيضات التصنيف خاصة أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة قد تؤثر سلبًا على السياحة، كما أن مصر من غير المرجح أن تستأنف تصدير الغاز فى المدى القصير بما يؤثر على الحصيلة الخارجية.
وعلى الصعيد المالى، قال البنك، إنه غير قلق بشأن اتساع العجز خاصة أن الإجراءات التى تم اتخاذها لكبح تضخم العذاء الذى وصل إلى 73.6% على أساس سنوى تعنى أن التحول بات نحو تدابير مالية وغير نقدية ما يعنى أن المركزى لن يرفع الفائدة مجددًا هذا العام ويكبح ذلك نمو فاتورة الفوائد.
