وافق مجلس إدارة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على التعاقد بالاتفاق المباشر مع جهة حكومية لتوفير الأجهزة والبرامج الخاصة بميكنة أعمال الجهاز بقيمة إجمالية 24.4 مليون جنيه.
وبحسب القرار الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه، تمت الموافقة على قيام الجهاز بالتعاقد بالاتفاق المباشر في ضوء أحكام المادة 78 من القانون رقم 82 لسنة 2018 لتولي مهمة القيام بأعمال ميكنة كافة أعمال الجهاز وتوريد الأجهزة من حاسبات وخوادم وأجهزة لاب توب، والقيام بكافة أعمال الصيانة التي تتطلبها ميكنة أعمال الجهازنظير 24.4 مليون جنيه.
ووفقاً للقرار، فإن التكلفة الإجمالية شاملة القيمة المضافة ومتطلبات البنية التحتية المطلوبة عند استلام المقر الدائم للجهاز، ويتم تمويل تمويلها من خلال الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة العام المالي 2023- 2024 بقيمة 14.2 مليون جنيه، ويتم توفير باقي القيمة التعاقدية 10.2 مليون جنيه من رصيد الفائض المحقق سنويا بحساب الجهاز في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وبحسب القرار، تكلف الإدارة التنفيذية للجهاز بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية بالعرض على مجلس الوزراء وفقا لأحكام الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام التعاقد بالاتفاق المباشر مع الجهة السيادية في ضوء أحكام المادة 78 من القانون 182 لسنة 2018.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر المجلس قرارات لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص المحلى والأجنبي وتفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأهمها الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.
وتضمنت الإجراءات تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا، وإقرار حد إعفاء من مقابل الدمج بأثر فوري لكافة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس (القائمة أو المقرر إنشائها) والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات، وكذلك إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.
