سوق المال يحتاج مزيدا من المحفزات لتنشيط عمليات الإدراج والتداول

مع تسارع وتيرة شطب الشركات المقيدة بالبورصة فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا من قطاعات مهمة مثل قطاع مواد البناء والإنشاءات أثير تساؤل بشأن دوافع الشركات لشطب أسهمها من البورصة لتخفيف الأعباء.

ومنذ الإعلان عن الإصلاح الاقتصادى وكذلك برنامج للطروحات الحكومية؛ ارتفعت آمال المستثمرين بالأوراق المالية لاقتراب تحقق زيادة عمق سوق المال وتدفقات السيولة، ولكن رغم ما حققته البورصة بالعام الجارى من صعود قياسى إلا أن عدد الشركات التى تقبل على الطرح يوازى أو يقل عن الشركات التى يتم شطبها.

وفى خلال شهر واحد انضم 3 شركات إلى قوائم الشركات المشطوبة وهى كل من “باكين” و”العز للدخيلة” و”دلتا للإنشاء والتعمير”.

وتنوعت أسباب شطب الشركات ما بين عروض الاستحواذ أو قرار مجلس إدارة الشركة أو المساهم الرئيسى بالخروج بها من السوق فى ظل ضعف السيولة الذى أصاب البورصة لفترات طويلة على مدار السنوات الست الماضية إلا فى بعض الاستثناءات التى ارتفعت فيها قيم التداولات لمستويات أعلى من مليار جنيه، خلال العام الجارى.

كان آخر المنضمين لقائمة الشركات التى تشطب أسهمها شركة دلتا للإنشاء والتعمير، التى أرجعت ذلك إلى رغبة المساهمين فى شطب الشركة من البورصة اختيارياً، وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بجانب قيام الشركة بممارسة نشاطها بمناطق واردة بقرار رئيس الجمهورية الخاص باستثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن شركات القطاع الخاص تحديدًا مازالت بحاجة لحوافز وعوامل جذب كبيرة نظرًا لوجود أعباء كبيرة على الشركات المقيدة تقلل من جاذبية السوق حاليًا.

توقع أنه فى حالة تخفيف المصاريف والالتزامات الخاصة بالقيد فى البورصة وقيد شركات حكومية عملاقة سيكون السوق المصرى جاذبًا مع استمرار التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

ذكر أنه فى حالة زيادة عمق السوق ووجود حالة من الزخم فى ضخ السيولة من المستثمرين سترتفع فرص السوق المصرى فى التنافس مع أسواق إقليمية أصبحت فى ترتيب أعلى من البورصة المصرية بعد تنفيذ طروحات عملاقة جذبت متعاملين وسيولة كبيرة.

لفتت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت خروج شركات كبيرة وفى الجانب الآخر لم يتم قيد شركات بنفس الحجم.

عزت ذلك إلى غياب الحوافز الضريبية الكاملة فى ظل زيادة الأعباء على الشركات العاملة فى السوق المصري، مما أدى إلى غياب دور البورصة الرئيسى كمنصة للتمويل.

أوضحت أنه على الرغم من سياسة التشديد النقدى خلال آخر عامين وزيادة تكلفة التمويل البنكى مع ارتفاع الفائدة، إلا أن البورصة لم تستفد من ذلك لأسباب مختلفة وكذلك لم تكن منصة لاستثمارات شرائح مختلفة من الموجودة بالاقتصاد غير الرسمى.

شددت على حاجة السوق لطرح كيانات وشركات كبيرة تحقق معدلات ربحية مستقرة، لتجذب شرائح مختلفة من العملاء وتحصل على ثقتهم بالاستثمار فى الأسهم.

قال أحمد عبد النبى رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن مواجهة الشركات لتحديات اقتصادية ضخمة، وعدم ظهور القيد فى البورصة كحل لتلك التحديات وبالتالى انخفاض جاذبيته أدى إلى وصول عدد الشركات المقيدة إلى الوضع الحالى.

أضاف أن الشطب الاختيارى لشركات من قطاع مواد البناء تحديدًا جاء مصادفة لأسباب مختلفة، حيث كان لكل شركة حالتها المستقلة.

وأشار إلى أن تخارج الحكومة من حصصها بكل من شركة باكين والعز الدخيلة للصلب – الأسكندرية، هو ما دفعهما للشطب الاختيارى من سوق الأسهم خلال الشهر الماضى، ومع تحسن أداء السوق فى الفترة الحالية والعمل على إيجاد محفزات حقيقية سنشهد قيد شركات متنوعة بالسوق.

قالت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة، إن إدارة الترويج بالبورصة تعمل بجهد وتسعى لجذب عدد أكبر من الشركات لإدراج أسهمها، وكذلك تعمل لجنة القيد لتخفيف الأعباء على الشركات المقيدة.

أوضحت أن الشركات التى تتجه للشطب من البورصة يكون لكل منها أسبابه الخاصة، والتى لا يمكن تعميمها بالوقت الحالى تمامًا.

فيما قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الطبيعى بأسواق المال، خروج شركات ودخول شركات أخرى لتعويض خروجها، مشيرًا إلى حاجة السوق لمحفزات تجذب الشركات للقيد.

استبعد أن يكون الشطب الاختيارى لشركات باكين، والعز للدخيلة والدلتا للانشاءات توجهًا عامًا للشركات بقطاع مواد البناء.

أضاف أن طرح شركات عملاقة مثل كل من “وطنية” و”صافي” سيزيد من عمق السوق ويجذب الشركات الأخرى، خاصة بالقطاع الخاص.

ذكر أن قيد شركات من القطاع الخاص سيكون من المحفزات القوية، فى إطار العمل ليكون السوق المصرى جاذباً للشركات مثل الأسواق الخليجية وخاصة السوق السعودى الذى شهد فى السنوات الأخيرة نشاطًا بالاكتتابات التى أنعشت بدورها السيولة بالسوق.