أصدر وزير المالية محمد معيط، قرارا باحتساب نسبة التغير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية بنحو 20% عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل سواء للشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية خلال العام الماضى.
وبحسب القرار المنشور فى الوقائع المصرية، يسرى هذا القرار على المنشآت والشركات التى يلزم نشاطها التعامل فى العملات الأجنبية، خاصة نشاط الاستيراد والتصدير لدى تحديد وعاء الضريبة على الدخل عن عام 2022، واشترط أن يكون تدبير العملة مرتبطًا بالنشاط ولازمًا لمزاولته.
وتراجع الجنيه خلال العام الماضى أمام الدولار بنحو 37.5% بحسب الأسعار الرسمية، لكن خسائره كانت أكبر فى الأسعار غير الرسمية، وهو ما رفع التكلفة لكثير من الشركات التى تعتمد على تدبير الدولار لتسيير نشاطها.
