أظهرت وثيقة يوم الاثنين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي البالغ حجمه 778 مليار دولار عين بنوكا لترتيب عملية بيع سندات، والتي ستصبح أول إصدار كبير لأدوات دين في المنطقة منذ أن أدى الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية الأسبوع الماضي إلى اهتزاز أسواق المنطقة.
ويعتزم الصندوق السيادي إصدار سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، وعين بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بداية من يوم الاثنين.
وسيكون الإصدار هو الثاني لـ”الصندوق السيادي السعودي” هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير شباط.
وتأتي الخطط في الوقت الذي تسببت فيه الاضطرابات في إسرائيل في زيادة التقلبات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفض بنوك استثمارية كبرى مثل جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي تقييماتها للمنطقة الأوسع.
وقال مستثمر مقيم في أوروبا إن الأسواق تراقب عن كثب كيف سيتشكل التسعير والطلب على صكوك صندوق الاستثمارات العامة في الأيام المقبلة، إذ يُنظر إلى الإصدار على أنه اختبار لاتجاه المستثمرين نحو الدخل الثابت في منطقة الخليج على نطاق أوسع في ظل الصراع بين إسرائيل وحماس.
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المختارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقيادة جدول أعمال اقتصادي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أنه سيعقب ذلك إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس سنوات ولأجل عشر سنوات. وسيجري البيع وفقا لظروف السوق.
وجمع صندوق الثروة السيادي عشرات المليارات، بما في ذلك قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، لتمويل برنامج استثماري عملاق لتأسيس قطاعات وتوفير فرص عمل جديدة، بما في ذلك بناء مدينة مستقبلية مخطط لها في الصحراء تعرف باسم نيوم.
وهذا العام، حولت الحكومة أربعة بالمئة أخرى من أسهم أرامكو السعودية بقيمة 80 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما قالت إنه يهدف لتعزيز المركز المالي للصندوق وتصنيفاته الائتمانية العالية.
وأظهر تقريره السنوي الصادر في يوليو تموز أن صندوق الاستثمارات العامة كان لديه قروض وسلف حجمها 85 مليار دولار في نهاية 2022، بزيادة 30 بالمئة تقريبا عن نهاية 2021.
كما خسر استثمارات حجمها 11 مليار دولار في 2022 بعد انخفاض في الأسواق أصاب قطاع التكنولوجيا بشكل خاص. وكان قد أعلن عن أرباح لعام 2021 على الأنشطة الاستثمارية بقيمة 19 مليار دولار.
رويترز
