وجدت الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي، من الكيماويات إلى توليد الكهرباء، حلاً لخطر ارتفاع التكلفة وأزمات العرض؛ هو شراء الغاز الطبيعي المسال مباشرة.
وتبدأ الشركات حالياً في استيراد الغاز شديد البرودة من المنتجين بتكلفة أقل؛ عبر التخلي عن الموردين التقليديين الذين ينقلون الوقود.
شراء الغاز الطبيعي المسال أو إنشاء شركات لتجارته سيصبح موفراً أكثر لنحو 45 شركة في أنحاء العالم تعمل في قطاعات تشمل التصنيع والتعدين، وفقاً لشركة “أكسينشور” (Accenture Plc) الاستشارية.
بعد توقف تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب وبلوغ الأسعار مستوى قياسياً بعد غزو أوكرانيا، زاد اعتماد المستهلكين على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في أوروبا. ورغم الانخفاض الكبير في الأسعار بالأسواق عن مستوى الذروة، تستمر المخاوف من ارتفاعات أخرى في الأسعار، وقد تُجبر مصانع كثيرة على الإغلاق أو الانتقال. ومع استمرار التضخم المرتفع، يبحث الناس عن سبل لخفض التكلفة.
الشركات تخفض التكلفة بالشراء المباشر
كانت “إنيوس غروب” (Ineos Group) البريطانية للكيماويات، و”سي إي زي” (CEZ AS)، منتجة الكهرباء التشيكية، بين الشركات التي دخلت سوق الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي، إما عبر إنشاء غرفة تداول أو بعمليات الشراء. كما أبرمت “باسف” (BASF SE)، عملاقة الكيماويات الألمانية، صفقة تمتد لعقود لشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي، فيما تدرس شركات أخرى اتخاذ هذه الخطوة.
قال أوغان كوسى، العضو المنتدب بشركة “أكسينشور”: “إن شراء الغاز الطبيعي المسال مباشرة جزء من خطة خفض التكلفة. وفي حالة تقلب الطلب وانخفاضه على المنتجات النهائية، ستساعد القدرة على تجارة الغاز الطبيعي المسال هؤلاء المستهلكين على تحويل وجهة الشحنات وإعادة بيعه إلى الأسواق”.
بخلاف تأمين الإمدادات والأسعار في المدى الطويل، قد تتيح تجارة الغاز الطبيعي المسال للشركات بيع شحناتها عند الحاجة، على الأرجح مقابل ربح. كما أن “أكسينشور” حددت شركات عديدة -تعمل في قطاعات من الإسمنت إلى الورق وتمتد من أوروبا إلى آسيا- يمكنها بدء التجارة نظراً لمكانتها المترسخة في أسواق السلع الأولية الأخرى، مثل الفحم أو المعادن.
دخول قطاع تجارة الغاز الطبيعي المسال أمر مجدٍ إذا احتاج المستهلكون إلى 500 ألف متر مكعب سنوياً على الأقل باعتبارها مواد أولية أو لتوليد الكهرباء، وإذا كان هامش الربح كبيراً بما يكفي، بحسب كوسى.
قد يصبح الشراء المباشر منطقياً لفترة على الأرجح، فتتوقع شركة “وود ماكنزي” (Wood Mackenzie) استمرار تقلب الأسعار لبضع سنوات، وتشير بعض التوقعات إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيتجاوز الكمية المعروضة خلال العقدين المقبلين، فضلاً عن الضغوط المستمرة من الصناعات الأوروبية. وقد خفض صندوق النقد الدولي في الأسبوع الجاري توقعات النمو في منطقة اليورو، وما يزال التضخم يمثل خطراً على المنطقة، إلى جانب أي تأثير للحرب بين إسرائيل وحماس في أسعار النفط.
ارتفعت عقود الغاز المستقبلية في أوروبا بنحو 25% منذ بداية الشهر.
التحول إلى الغاز المسال
أُجبرت أوروبا على استبدال الغاز الطبيعي المسال المستورد من أنحاء العالم عبر الشحن البحري بالغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، وتنافست مع مناطق أخرى، مثل آسيا، على الشحنات. وبعد أن تعاون المشترون مع عدد قليل من الموردين لفترة طويلة، بات يتعين عليهم التعامل مع عدد أكبر.
تحول أوروبا إلى الغاز المسال زاد وارداتها من الوقود بما يقارب 60% في العام الماضي، وتوسع المنطقة محطات الاستيراد ومنشآت إعادة التغويز للتعامل مع الكميات الإضافية.
لكن دخول سوق الغاز قد يكون أكثر تعقيداً؛ فالداخلون الجدد يحتاجون إلى سعة تخزينية بمحطات الاستيراد، وخطوط أنابيب، وصهاريج، وائتمان يكفي لشراء الشحنات مرتفعة التكلفة، ومعرفة الحجم الذي يجب عليها تأمينه في المديين القصير والطويل معاً.
قال كريس سترونغ، شريك في “فينسون أند إلكينز” (Vinson & Elkins LLP) للمحاماة، التي تعمل على مشروع لتوريد الغاز الطبيعي المسال المعاد إلى الحالة الغازية إلى شركة سبك ألمنيوم: “التحول من الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى الغاز الطبيعي المسال هو عالم مختلف بالنسبة للشركات. فالاعتماد المحض على السوق الفورية محفوف بالمخاطر، فضلاً عن تقلبها. ما يجذب الشركات الصناعية الكبيرة هو الحصول على إمدادات طويلة الأجل يمكن التخطيط وفقاً لها”.
بدأ المستهلكون من الشركات الصناعية الكبرى الاستفسار عن إمكانية حجز قدرة إنتاجية لإعادة التغويز في أوروبا مباشرة، بحسب شركة “دانكيرك إل إن جي” (Dunkerque LNG) التي تشغل محطة استيراد فرنسية. و”باسف” إحدى تلك الشركات التي تدرس توسيع محطات الاستيراد.
الحاجة إلى شركات الطاقة والتجارة مستمرة
قال روب بتلر، الشريك في “بيكر بوتس” (Baker Botts LLP)، وهي شركة محاماة تشارك في صفقات الطاقة: “إذا أمكن التخلص من الوسيط وزيادة هامش الربح بشراء الغاز الطبيعي المسال، ثم استخدام منشآت إعادة التغويز وسعة وسائل النقل، لمَ لا تفعل؟”.
رغم ذلك، سيظل المستهلكون النهائيون في حاجة إلى شركات الطاقة والمؤسسات التجارية الأكبر والتي لديها خبرة أوسع في توريد الغاز، للمساعدة في تلبية الاحتياجات المفاجئة في الأجل القصير، على سبيل المثال.
قال كوسى: “سيواصل كبار المستهلكين اعتمادهم على التجار العالميين لشراء الشحنات الفورية، ليتمكنوا من التعامل مع الزيادة في طلبهم. وهذا لن يتوقف”.
سيدخل المشترون إلى سوق التجارة في فترة يوجد بها شكوك في عقد صفقات طويلة الأجل لتوريد الوقود الأحفوري. بينما يواجه المستهلكون الصناعيون ضغطاً لخفض الانبعاثات الكربونية، فعليهم أيضاً توفير كمية كافية من الطاقة، ويُعتبر الغاز وقوداً وسيطاً لتحقيق انبعاثات صفرية في العالم.
قال سترونغ: “يتعين على شركات كثيرة تعمل في القطاع الصناعي الموازنة بين الأهداف المناخية والحاجة الفورية إلى الغاز، وهذا التوتر سيستمر”.
اقتصاد الشرق
