مصدر: تكلفة التصنيف الائتمانى للإصدارات بمثابة تحد وتمثل 50%
تتبنى مصر خطة طموحة على مستوى أجندة التنمية المستدامة وفى ظل وجود تحديات تمويلية فى توفير العملة الخضراء فى السوق المصرية يزداد رونق الصكوك الخضراء التى تحظى باهتمام عالمى، ولكن ليس لها تمثيل على المستوى المحلى.
فهل من الممكن أن نشهد دورًا مرتقبًا لأداة الصكوك الخضراء غير المفعلة خاصة وأن البيئة التشريعية جاهزة؟
قامت الدولة المصرية بوضع اللمسات الأخيرة على قانون «الصكوك الخضراء» لزيادة جهود تنويع المصادر وأدوات التمويل لتقليل تكلفة الاستثمارات التنموية.
فى عام 2023، بلغ حجم سوق الصكوك الخضراء فى العالم نحو 31 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو السوق إلى 7.5% من إجمالى سوق الصكوك فى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يُعادل ضعف قيمة النصف الأول من عام 2023، وفقاً لوكالة «فيتش».
وقالت الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن عزم الحكومة لطرح إصدار صكوك خضراء فى إطار خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات الخضراء بواقع 50% بحلول عام 2025 ليصل إجمالى الاستثمارات 14.7 مليار دولار.
البلتاجي: جار الإعداد لإصدار صكوك خضراء قريباً
وكشف الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامية، أن هناك توجه حكومة لتجهيز لإصدار صكوك خضراء قريباً والتى تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأهداف التنمية المستدامة، حيث يتم حالياً دراسة واختيار المشروعات التى سيتم تمويلها.
وأوضح البلتاجى أن هناك العديد من المشروعات الصديقة للبيئة التى سيتم تمويلها تشمل الطاقة الخضراء، وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية واليت تحتاج بالفعل لتمويل.
مرشد: من الممكن أن نشهد صك أخضر من قبل الدولة خلال 2024
وأشار أحمد مرشد المستشار الاستثمارى بشركة أزيموت مصر، إلى أن مصر لم تصدر صكوك خضراء بعد بسبب حالة عدم التأكد من إمكانية جذب المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المصرية حتى الخضراء منها، وتخوف المستثمرين بشكل عام من ضخ سيولة جديدة فى أدوات تمويل بعض الأسواق الناشئة بالاضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتى بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.
وأضاف مرشد، أن هناك العديد من المشروعات الخضراء التى تم تدشينها فى مصر خلال السنوات العشر الأخير فى سياق التحول للاقتصاد الأخضر، واليت تصلح لإصدار صكوك خضراء بضمانها وتشمل مشروعات محطات تحلية المياه، ومحطة معالجة النفايات، والرى الحديث، ولاسيما شبكات السكك الحديدة والخطوط الكهربائية، المترو مما يؤهل مصر لتصبح من أكبر أسواق المتخصصة فى الطاقة المتجددة.
وتوقع مرشد، أن تشهد الصكوك الصمرية إصدارا للصكوك الخضراء خلال 2024 بعد المحفزات التى قدمتها الدولة المصرية لتذليل العقبات أمام تلك النوعية من الإصدارات، موضحًا أن مصر تبنت توجها جديدا فى التوسع فى إصدارات الصكوك والسندات الخضراء بعد انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للمناخ cop27.
وتوقع مرشد أن يلعب “COP28” دورا كبيرا لإصدار الصكوك الخضراء بمصر وخاصة بعد إصدار مصر مؤخراً لسندات باندا بقيمة 500 مليون دولار بعائد 3.5% وأيضا فى حالة نجاح إصدار سندات الساموراى قبل نهاية العام الجارى ستكون محفز لإصدار العديد من الصكوك والسندات المختلفة بالفترة القادمة.
وقال مصدر مطلع إن حجم إصدار الصكوك فى مصر منذ صدور قانون الصكوك فى عام 2018 رقم هزيل لا يتعدى 12.8 مليار جنيه مقارنة بالطلب الموجود فى السوق من جانب البنوك، وشركات التأمين، وصناديق الإستثمار حيث أن لديها حجم فوائض كبير.
وأضاف المصدر أن أكبر تحدى يواجه إصدار الصكوك هو تكلفة إصدار الصك، وتمثل تكلفة التصنيف الإئتمانى ما يقارب نصف تكلفة إصدار الصك.
وذكر المصدر أنه حتى يكون الصك له جدوى إقتصادية يجب ألا تقل قيمة الإصدار عن 2 مليارى جنيه حتى تستوعب تكلفة الإصدار، ولذلك تدرس هيئة الرقابة المالية إستثناء شرط التصنيف الائتمانى واستبدالها بشروط أخرى لإصدار الصكوك، بالإضافة إلى آلية إصدار الصك.
وذكر أن كل صك هو بطبيعته صك أخضر لأن الشريعة لا تجيز مشاريع مضرة بالبيئة، لافتا أن العديد من الدول مثل الإمارات وماليزيا وباكستان تستخدم الصكوك لتمويل مشروعات خضراء فى قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والنقل.
وأشار إلى أن أكثر الدول المصدرة للصكوك الخضراء هى إندونيسيا، ثم السعودية، والإمارات وماليزيا، وقد بلغت 4.3 مليار دولار فى إندونيسيا بالعام السابق.
