عبداللطيف: التجربة الهندية روشتة واضحة ومحددة يتكاتف فيها جميع الأطراف
أوصى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بضرورة تحقيق تكامل منظومة الالتزام البيئى ومشاركة جميع الأطراف فى مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق هذا الالتزام.
وأشادت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، بالتجربة الهندية فى هذا الشأن والتى تعد بمثابة “روشتة” واضحة ومحددة للعلاج، يتكاتف فيها جميع الأطراف، خاصة ما يتعلق بمنظومة الطرف الثالث “الأوبكس”، حيث لا يتمكن المستثمر الصغير من تحمل المخاطرة وحده.
وذكرت أنه يوجد وسيط لتوفير المنظومة وتحمل مخاطر التمويل وتدخل الحكومة كطرف داعم فى البداية، وهى أفكار هامة جدا ويمكن مصر الاستفادة منها بشكل كبير، وهو ما سيعمل المركز على مناقشته ودراسة الاستفادة منه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
موكيرجى: ارتفاع التكلفة وإحجام المقرضين عن تمويل الشركات الصغيرة أكبر تحد
قالت مهوا موكيرجى، زميل باحث أول بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن توفير التمويل اللازم للشركات التى ترغب فى تحقيق التحول إلى الالتزام البيئى، فى الهند كان عقبة كبيرة فى ظل عدم رغبة المقرضين إقراض الشركات الصغيرة وتفضيل إقراض الشركات الكبيرة القادرة على الالتزام بسداد القروض.
وذكرت أن ارتفاع التكلفة وفاتورة الكهرباء المرتفعة، بخلاف تكلفة منظومة الطاقة الشمسية على الأسطح، كانت ضمن التحديات أيضًا، وهو ما نتج عنه خلق منظومة “الأوبكس” أو الطرف الثالث وفيها لا تتحمل الشركات الصغيرة تكلفة رأس المال والقرض للتحول للطاقة الشمسية.
أضافت أن عوضًا عن ذلك تتحمل شركة كبيرة والتى تعد طرفا ثالثاسداد القرض وتوفير المنظومة وتتملكها وتوفر الطاقة الخضراء للمشروع الصغير الذى يتحمل فقط تكلفة التشغيل والكهرباء.
كما تتدخل الحكومة بتقديم دعم على أول 500 ميجاوات من الكهرباء ثم ترفع الدعم بعد ذلك، وتفضل البنوك تمويل هذا النموذج من القروض”راسكو” كما يعد أيضا نموذجا مفضلا للمستثمرين.
وأشارت إلى أن هناك عدد من الأنظمة بالهند لمساعدة الشركات الصغيرة على التحول للطاقة الخضراء وتحقيق الالتزام البيئى، والتى تضمن توفير التمويل اللازم وتخفيض التكلفة على الشركات الصغيرة وجذب المستثمرين لهذا النوع من المشروعات المناخية، والتى تحقق اتفاقيات متوازنة بين كافة الأطراف وتمكن المصانع الصغيرة من تحقيق هدف الالتزام البيئى دون تحميلها مزيد من الأعباء والمخاطر.
كمال: فكرة الطرف الثالث موجودة بالفعل فى مصر ولكنها تتطلب قاعدة بيانات واسعة
وقال أحمد كمال، مستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية، إن فكرة “الراسكو” أو الطرف الثالث الموجودة فى التجربة الهندية، موجودة بالفعل فى مصر، ولكنها معقدة وتتطلب قاعدة بيانات واسعة، لافتا إلى أن برامج التمويل التى توفرها وحدة الالتزام البيئى باتحاد الصناعات أقل تعقيدا.
أضاف أن تجربة الاتحاد فى إنشاء مكتب الالتزام البيئى منذ عام 2002 والذى بدأ عمله فعليا عام 2005، ساعدت المصانع الأعضاء على تحقيق الالتزام البيئى بمعاونة وزارة البيئة.
أوضح أن هذه الوحدة تقدم المساعدات الفنية والمالية سواء ما له علاقة ببناء القدرات، وتقديم التمويل المالى حتى 7 ملايين جنيه لتمويل شراء آلات ومعدات بخط الإنتاج تحقق هدف تقليل الهادر فى المادة الخام وتقليل نسبة المعيب والتحول للطاقة النظيفة.
أضاف أن ذلك يوفر الطاقة ويحسن العملية الإنتاجية، بدون فوائد وإنما بمصروفات إدارية بنسبة 3.5% متناقصة تسدد على 4 سنوات مع منح سنة فترة سماح، وهو ليس تمويل بنكى وإنما يتم من خلال الوحدة.
السبع: استثمار الشركات فى الطاقة موجود فى مصر لكن محطات الكهرباء تقاوم بسبب وجود فائض
وقال كريم السبع، الرئيس التنفيذى لشركة زيروكاربون لتدوير المخلفات الصلبة، إن وجود شركة تستثمر فى الطاقة الشمسية وتبيعها للمصانع بالفعل فى مصر، ولكنها تواجه بمشكلات تتعلق بمقاومة محطات الكهرباء ما يعيق بيع الكهرباء وأيضا تقليل السعة.
وقال إن شركته المتخصصة فى إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإنتاج وقود الـRDF والذى يستخدم فى مصانع الأسمنت كوقود بديل للفحم، تواجه مشاكل تتعلق بمنظومة جمع القمامة خاصة خارج القاهرة الكبرى والتى تعتمد على المحليات وهى جهة غير متخصصة مما ينتج عنه عمليات للجمع الخاطئ يصعب من عمل الشركة وفصل المخلفات.
وأشار إلى أن المصنع يجرى حاليا محاولات لجمع المخلفات الصلبة من المناطق الصناعية لاستخدامها فى توليد الوقود البديل، ولكن هناك معوقات تتمثل فى تراجع الوعى وعدم رغبة المصانع فى تحمل تكلفة نقل المخلفات، بجانب عدم وجود قاعدة بيانات للمخلفات الصناعية ونوعها وكمياتها.
أضاف أن نشاط إعادة تدوير المخلفات الصلبة يتمتع بالعديد من الحوافز وفق القوانين المصرية، لكن شركته لم تتمكن من الاستفادة بأى منها لأنه تم تأسيسها قبل صدور قانون الاستثمار عام 1720، وحتى الآن فالشركة لا تتبع هيئة الاستثمار ولا وزارة الصناعة، وإنما حصلت على رخصة من جهاز إدارة المخلفات “ديمرا”، ولم يتم الاعتراف بها كصناعة تتبع الجهات المختصة بالصناعة حتى الآن.
وذكر أن ما تقوم به الشركة من دور يساعد المصانع على تحقيق الالتزام البيئى وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال صناعة معقدة للوقود البديل، وهو ما يتطلب نظرة مختلفة من جهات الدولة.
وقال عمرو مطر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن المستثمر الصغير ليس لديه الوعى الكافى بمنظومة الالتزام البيئى لعدة أسباب أهمها ضغوط التشغيل والإنتاج التى يواجهها باستمرار.
أضاف أن نشر الوعى هى مسئولية الحكومة واتحاد الصناعات، ويجب أن يتم مساعدة المصانع على تحقيق الالتزام البيئى بطريقة تحقق عائدا لهذه المصانع لا أن تحمله مزيدا من الأعباء المالية التى لن يمكنه تحملها.
ولفت إلى أن بعض المصانع سعت للتحول للطاقة الشمسية ولكن لم توافق شركة الكهرباء على هذا المشروع نتيجة وجود فائض فى الطاقة الكهربائية بالشبكة.
