ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى مستوى 18.82% خلال تداولات الأربعاء قبل يومين من مراجعة وكالة ستاندرد أند بورز، لتصنيف مصر الجمعة.
وبذلك تكون تكلفة التأمين ارتفعت نحو 1.8% منذ تداولات 11 أكتوبر الماضى، فى الوقت نفسه وصلت تكلفة التأمين على الديون للعقود أجل عام إلى 19.1%، وأجل عامين إلى 19.65% وأجل 3 أعوام إلى 20.85%، وأجل 10 سنوات إلى 16.58%.
ويعنى المنحنى المعكوس لتكلفة التأمين على السندات أن السوق يصنف المخاطر على المدى القصير أنها أعلى من المخاطر على المدى الطويل، بحسب تقرير سابق لبنك جى بى مورجان، الذى ذكر أن السوق مازالت لا تسعر أن مصر قد تتخلف عن السداد.
وارتفع العائد على السندات الدولية لمصر المقومة بالدولار والمطروحة فى بورصة لوكسمبورج استحقاق 2027 إلى 22.65% مقابل 21% فى 11 أكتوبر.
وزاد العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 17.4% مقابل 17% فى 11 أكتوبر، وتبلغ العقود الآجلة للجنيه إلى ما بين 43.9 جنيه للدولار و44.1 جنيه للدولار.
ومن المقرر أن تراجع وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيف مصر، غدًا الجمعة، بعد 13 يوم من خفض “موديز” لتصنيف مصر، وتُعطى الوكالة مصر تصنيف “B” مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويتأثر تصنيف البنك الأهلى المصرى وشركة التصكيك السيادى اللذين تصنفهم الوكالة بتصنيف مصر بشكل مباشر.
وتعانى مصر من ضعف القدرة على الوصول للأسواق الدولية، فى ظل أزمة العملة التى تعيشها، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكس ذلك على أداء السندات المصرية المقومة بالعملة الأجنبية، التى تراجعت بشكل كبير وكانت بين الأسوأ أداءً فى الأسواق الناشئة بحسب تقرير حديث لمورجان ستانلى.
