مصادر: مؤسسة التمويل الدولية ستتولى الترويج للإصدار.. ومن الممكن أن تكتتب
كشفت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، عن أن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء بقيمة 700 مليون دولار من خلال إحدى الجهات التابعة لوزراة الكهرباء بغرض تدشين مشروع أخضر لصالح القطاع الخاص أو بالشراكة معه.
وأوضحت المصادر، أن مؤسسة التمويل الدولية ستتولى دور مروج الاكتتاب، ومن الممكن أن تكتتب خاصة وأن التمويل سيذهب لمشروع لصالح القطاع الخاص، موضحة أن الإصدار سيتم خلال العام المقبل.
وأضافت المصادر، أن الإصدار لايزال قيد الدراسة، وأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستقدم الدعم اللازم لمصر فيهذا الإصدار، موضحة أنه يأتى فى إطار زيادة استثمارات الحكومة فى المشروعات الخضراء بنسبة 50% بحلول 2025.
وتابعت، أن مصر ستدرس فى مرحلة لاحقة إصدار سندات استدامة، وسندات اجتماعية، لتصبح لديها تجربة فى كل أنواع الإصدارات لتنويع سوق أدوات الدين لجذب مستثمرين أجانب.
وتعد السندات الخضراء أحد أدوات الدخل الثابت التى سيتم توجيه عائدها لتمويل أو إعادة تمويل، بشكل كلى أو جزئى للمشروعات الخضراء المؤهلة فى محفظة الأصول الخضراء، ومن ضمن أهم المشروعات التى يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضى، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.
وسبق لمصر إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء خاصة فى مجال النقل النظيف، لتصبح مصر أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق “سندات خضراء” فى العام المالى 2020-2021.
وتجتذب تلك النوعية من السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسئولة والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءا من تحليلهم الاستثمارى.
