أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب.
وتأتي هذه المنصة كجزء من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص، وتمثل أداة لتحسين إدارة قطاع التعدين والتغلب على العقبات التي تواجهه، وذلك بما ستتوفر عليها من معلومات جيولوجية وخرائط مطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر.
وأوضح الوزير، اليوم الخميس، أن المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب، المقرر إطلاقها تجريبيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، هي منصة إلكترونية شفافة تقدم خدماتها للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية المصرية، مما يمكنهم من فهم الوضع الحالي لمنطقة معينة ومناطق التراخيص السابقة ومتابعة التراخيص الجارية للاستكشاف والاستغلال.
وأشار إلى أن المنصة تتيح التواصل الفعال بين المستثمرين والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأصحاب المصلحة، ويتم من خلالها التقدم للحصول على تراخيص البحث والموافقات المطلوبة من خلال نافذة واحدة متخصصة.
وشدد الملا على أن الوزارة تدعم بقوة جهود تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء وتسريع عمليات الاستكشاف ودعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانيات تعدينية تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المنصة ستشمل أيضًا وصولًا إلى معلومات التعريف بفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تطبيقات لها على الهاتف المحمول ونظام الخرائط الإلكترونية للمعلومات الجغرافية التي تساعد المستثمرين على فهم الفرص.
وأضاف أنه سيتم دمج جميع هذه الأنظمة وربطها بمسار العمل الداخلي لهيئة الثروة المعدنية بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى حفظ وتحليل جميع هذه البيانات والخرائط في الخوادم ونسخها أيضًا بشكل آلي على منصة الحوسبة السحابية للحكومة، موضحا أن المنصة ستوفر تطبيقًا لمتخذي القرار والإدارة العليا يمكنهم من متابعة مستمرة للعمليات بالكامل والبيانات المتاحة من خلال عرض مؤشرات الأداء الرئيسية.
يذكر أنه تم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يتكون من أربع شركات: شركة (تريمبل) وهي شركة منفذة لذلك المشروع لأكثر من 40 شركة حول العالم، وشركة (إم إس إيه) الجنوب أفريقية والمسئولة عن التحول الرقمي والتعامل مع البيانات الجيولوجية، و(جولد بيراميد جروب) وشركة (سمارت نيو) المقاول العام، وسيستغرق تنفيذ المشروع عام واحد من خلال الشركات وهيئة الثروة المعدنية.
