أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن استراتيجيات الاتحاد تهدف إلى تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
وأشار الزهيري في كلمته أمام ورشة عمل عقدها الاتحاد المصرى للتأمين تحت عنوان ” التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الإقتصادى”، إلى خطط الاتحاد للوصول إلى أن يكون هناك وثيقة تأمين لكل مصرى وضرورة أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بالتأمين متناهى الصغر.
كما شدد الزهيري، وفق بيان الاتحاد المصري للتأمين اليوم السبت، على ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر،مشيرا الى أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الصدد.
وفي كلمته أشار جمال صقر ، المدير الاقليمى للشركة الأفريقية لإعادة التأمين بمنطقة شمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط ، إلى السعى لتقيل الفجوة التأمينية بسبب تواجد سكان كثيرين فى مناطق نائية، مؤكدا على اهمية دور الشركات للتكنولوجيا الرقمية في هذا الصدد.
وفي كلمته نبه مايكل ماكورد العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغرفي مجموعة ميليمان العالمية الي تعريف التأمين متناهي الصغر وهو تقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض مضيفا أن سوق التأمين متناهي الصغر في مصر يمثل حوالي 27 مليون شخص.
وتطرق الي أهم أعمدة نجاح التأمين متناهي الصغر، منها أهمية تضمين التأمين متناهي الصغر في استراتيجية مقدم الخدمة وتوافر الخبرة والبنية التحتية وتخصيص رأس المال المناسب والبيئة الداعمة.
كما أكد مكين لطفى، رئيس لجنة التأمين متناهى الصغر وتامين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد المصرى للتأمين
على أهمية وجود system للإصدارالالكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر.
وتجاوز عدد المشاركين بورشة العمل أكثر من 100 مشارك من بينهم العديد من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من العاملين بالإدارات المختلفة بشركات التأمين.
أ.ش.أ
