أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مصر فى الفترة الحالية تشهد واحدة من أكبر طفرات التطوير والتنمية العمرانية على مر تاريخها، وأصبح لدينا عدد كبير من المطورين العقاريين الذين يعملون في تطوير مساحات كبيرة من الأراضي، وبعض مشروعات التطوير العقاري التى ينفذها القطاع الخاص تتجاوز مساحتها 10 ملايين م2، كما أن شركات المقاولات المصرية، تكوّن لديها قدر كبير من الخبرات، والمعدات، والكوادر البشرية المدربة، مما يمكنها من تنفيذ المشروعات فى فترة زمنية أسرع مما كان يتم من قبل فى الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كانازاوا يوكيو، – صاحب اكبر شركة “Titan Capital”فى اليابان ونيوا كشيروا، الرئيس التنفيذى للشركة – رئيس فرع جولدن مان ساكس باليابان، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة فى مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب اليابانى فى مصر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتناول وزير الإسكان تجربة المدن الجديدة في مصر، والتى بدأت منذ عام 1979، حيث تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنشاء وتنمية المدن الجديدة، والبالغ عددها حتى الآن أكثر من 48 مدينة جديدة، موزعة على أجيال مختلفة، ومنذ عام 2014، بدأنا في إنشاء وتنمية 24 مدينة جديدة “مدن الجيل الرابع”، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أن فرص التطوير والتنمية العقارية تختلف من مدينة لأخرى، وفقاً لصبغة ووظيفة كل مدينة، فهناك مجموعة من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط “المدن الساحلية”، ويغلب عليها الطابع الترفيهي والسياحي، بجانب الأنشطة الأخرى، ومنها النشاط الصناعي الملحق بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه نظراً لزيادة حجم التطوير العقاري والتنمية العمرانية على مستوى الدولة المصرية، فإن هناك زيادة مطردة فى الطلب على بعض المكونات التى تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج مثل المصاعد وأجهزة التكييف بأشكالها المختلفة، وتهدف الدولة ممثلة في وزارة الإسكان لتوطين صناعة هذين المكونين، وندعم الشراكة فى هذه الصناعات، بما يضمن للشريك وجود سوق تستوعب منتجاته، فضلاً عن سهولة الولوج إلى السوق الأفريقية، نظراً لموقع مصر المتميز، لافتاً إلى أن لدينا زيادة سكانية سنوية قدرها 2.5 مليون نسمة، وهو ما يتطلب توفير نحو 850 ألف : مليون وحدة سكنية فى العام، مما يعنى تنامى الطلب على السوق العقارية، والمكونات الداخلة فى صناعة العقار.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، فرص التعاون الممكنة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والمتمثلة في 3 محاور رئيسية، أولها، فى مجال تحلية مياه البحر، حيث أعدت الدولة المصرية الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر، وقد اتخذت الدولة المصرية قراراً بتنفيذ محطات التحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن الدولة تثمن وتشجع التوطين المحلى لصناعة المكونات المرتبطة بمجال التحلية، ومستعدون لتقديم أى حزمة من الحوافز المطلوبة لتشجيع توطين هذه الصناعة داخل مصر، ويمكن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع الشركة اليابانية لمناقشة تفاصيل خطة التحلية واستكمال المناقشات الفنية، فى مختلف المحاور والفرص الممكنة للتعاون.
أ.ش.أ
