ذكرت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية،اليوم السبت، أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمشاركة الأقوى للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف في أفريقيا من المرجح أن تطلق العنان لإمكانات القارة وتجعلها قوة للانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأضافت ، نقلا عن تقرير للمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكى متخصص في العلاقات الدولية ـ أنه يمكن لأفريقيا أن تلعب دورا رئيسيا في تنشيط الاقتصاد العالمي، بفضل سكانها الشباب والمزدهرين، ومواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأشار التقرير المعنون “النهضة الاقتصادية في إفريقيا – إعادة تصور دور القارة في تنشيط الاقتصاد العالمي” إلى أن الاقتصاد العالمي دخل فترة طويلة من التباطؤ على مدى العقدين الماضيين وبلغ متوسط النمو العالمي خلال الفترة 2017-2021 2.4%، مقارنة بمتوسط 3.7% خلال الفترة 1996-2000.
فقد ضعفت تقريباً كل الروافع التي دعمت النمو والازدهار في أوائل التسعينيات. حتى قبل تفشي وباء فيروس كورونا، كان النمو العالمي يتباطأ بالفعل بسبب شيخوخة السكان، وتباطؤ الإنتاجية، وارتفاع مستويات الدين العام، وزيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية، أو حتى تضاعف العقبات أمام التجارة وحرية حركة الأشخاص.
و بحسب التقرير ، وقد تفاقم الوضع بسبب الصدمات المتتالية المتعلقة بوباء فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، والارتفاع السريع في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وإلى جانب العوامل الهيكلية الموجودة مسبقا، خلقت هذه الصدمات رياحا معاكسة قوية للاقتصاد العالمي وآفاق نموه خلال السنوات المقبلة.
وإذا لم يتم فعل أي شيء لتنشيط الاقتصاد، فـ سيواجه العالم “عقدًا ضائعًا”. وفقًا لتوقعات البنك الدولي، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، عند 2.2%سنويًا بحلول العام 2030.
غير أن التقرير أشار إلى أن السياسات المستهدفة والمنسقة دوليا من المرجح أن تساعد الاقتصاد العالمي على الانتعاش وتشمل هذه السياسات زيادة مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة، وتيسير حركة اليد العاملة، وخفض التكاليف والحواجز أمام التجارة ، والحد بشكل كبير من انبعاثات غازات الدفيئة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي هذا السياق، يتعين على أفريقيا أن تلعب دوراً حاسماً، وذلك بفضل أصولها العديدة ومزاياها النسبية.
وفي حين تتأثر جميع مناطق العالم بالشيخوخة الديموغرافية، فإن نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر في القارة ظلت بالكاد 3% على مدى العقود الأربعة الماضية و تعد أفريقيا أصغر قارة في العالم، حيث أن ما يقرب من ثلثي سكانها تحت سن 30 عاما و40% منهم تحت سن 14 عاما وهذا يمثل مخزونا ضخما من العمالة.
ومن المتوقع أيضاً أن يتضاعف عدد سكان القارة بحلول العام 2050، من 1.4 مليار إلى 2.8 مليار نسمة، مما يوفر سوقاً استهلاكية ضخمة ستكون المحرك الرئيسي للطلب العالمي على السلع والخدمات.
ومن ناحية أخرى، تتمتع أفريقيا بموارد طبيعية وفيرة ومتنوعة للغاية وعلى وجه الخصوص، فهي موطن لما يقرب من 30% من احتياطيات المعادن في العالم، و12% من احتياطيات النفط، و8% من احتياطيات الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك القارة أكبر احتياطيات من الكوبالت والماس واليورانيوم والبلاتين والأتربة النادرة. وتتزايد أهمية معظم هذه العناصر للاقتصاد العالمي بسرعة، وخاصة في الصناعات الاستراتيجية ذات التقنية العالية مثل أشباه الموصلات والبطاريات الكهربائية والطاقة النظيفة.البطاريات الكهربائية والطاقة النظيفة.
وتعد القارة أيضًا موطنًا لنحو 65% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة، مما يجعلها ضرورية للأمن الغذائي العالمي على المدى الطويل، فضلاً عن موارد الطاقة المتجددة الهائلة. على سبيل المثال، فإن تركيب الألواح الشمسية على 1% فقط من مساحة الصحراء الكبرى سيكون أكثر من كاف لتلبية الطلب على الكهرباء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مجتمعة.
أخيرًا وليس آخرًا، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لأفريقيا يسهل التجارة مع جميع مناطق العالم الأخرى. والقارة في الواقع محاطة بالبحار والمحيطات من جميع الجهات. ومن بين 54 دولة في القارة، هناك 38 دولة ساحلية. وفي هذا السياق، أشار التقرير أن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا يمكن أن تمكنها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة للغاية في ظل ظروف معينة.
وعلى الرغم من مواردها الطبيعية وموارد الطاقة المحدودة، تمكنت فيتنام، على سبيل المثال، من مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي سبعة أضعاف على مدى السنوات الثلاثين الماضية (من 45 مليار دولار في عام 1990 إلى 332 مليار دولار في عام 2021). وإذا تمكنت أفريقيا من تحقيق معدلات نمو مماثلة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، فسوف يكون لديها القدرة على المساهمة بمبلغ 20 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في عام 2050.
وهذه النماذج ليست غير واقعية. وقد تمكنت أفريقيا بالفعل من مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي ثلاث مرات من 900 مليار دولار إلى 2700 مليار دولار بين عامي 1990 و 2021. وخلال الفترة نفسها، زاد الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا 7.6 مرة، وهو أكثر من المعدل المسجل في فيتنام. ومن جانبهما، ضاعفت غانا وتنزانيا ناتجهما المحلي الإجمالي بمقدار 5 و4.6 على التوالي. ومع ذلك، فإن النمو القوي والشامل والأخضر في أفريقيا لن يمكّن مئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في القارة من الإفلات من الفقر فحسب، بل سيسرع أيضًا انتعاش الاقتصاد العالمي.
و خلصت إيكوفين قائلة:” ولتحقيق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب استثمارات كبيرة في البنية الأساسية المادية والاجتماعية الفاشلة وغير الكافية في القارة. ويتطلب هذا على وجه الخصوص التزاماً أقوى وأكثر تماسكاً من جانب المؤسسات المالية المتعددة الأطراف في القارة، واتفاقيات تعاون أكثر توازناً وشفافية بين البلدان الأفريقية وغيرها من بلدان العالم، و شراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص.
أ.ش.أ
