طالبت جمعية مستثمرى السادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتفعيل نظام الشباك الواحد للقضاء على البيروقراطية ورفع الأعباء عن مستثمرى المدينة.
قال محمد الجندى، رئيس مكتب الجندى للمحاسبة والمراجعة، إن المكتب مسئول عن 80 شركة صناعية، و70 شركة زراعية تعمل فى مدينة السادات، وتحتاج الشركات الصناعية دعماً من الجهات والأجهزة الإدارية لمساعدتها على التوسع وحل مشكلات التصدير.
ذكر أنه يجب الأخذ فى الاعتبار المستثمر الصغير والمتوسط فى المدينة لأنه يمثل النسبة العظمى من حوالى 3.7 مليون شركة تعمل فى مصر، وأخذ آرائهم قبل وضع القوانين والتشريعات بجانب تفعيل قانون الشباك الواحد.
أشار إلى أنه لا يجب تكبيل المستثمر بالقيود والبيروقراطية، لأنه مصدر العملة الصعبة الأول فى مصر.
أوضح خلال اجتماع الجمعية، أن المستثمر يقدم 24 إقراراً لمصلحة الضرائب سنوياً مقارنة بإقرار واحد فى السابق، والعديد من الاستمارات، كاستمارة الإحصاء، واستمارة الأجانب الربع سنوية وهذا يشكل عبء كبير على المستثمرين.
وطالب بتجميع البيانات فى إقرار واحد وتطلع عليه الإدارات، حيث أن جميع البيانات المقدمة للجهات الحكومية تكون فى الغالب متشابهة.
لفت إلى أن المستثمر يدفع الكثير من الضرائب، كضريبة الأرباح 22.5%, والتى ينبثق منه حوالى ست ضرائب، وضريبة التوزيعات 10% وضريبة تأخير، وضريبة مساهمة تكافلية، غير ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية.
أوضح أن المستثمر هو الوحيد الذى لا يمتلك تأمين صحى، فيجب توفير كافة المميزات التى توفرها الدولة للموظفين لكى يشعر أنه مرحب به فى مصر.
قال أشرف شرشر، رئيس مجلس إدارة شركة ساتا لتشكيل المعادن، إن الشركة تعانى من البيروقراطية مع المصالح الحكومية حيث ترغب الشركة بنقل استثماراتها إلى مدينة السادات الصناعية، ولم تتمكن من ذلك حتى الآن.
تابع أن المصنع الخاص به يقع فى منطقة زراعية ويتأثر بقطع الكهرباء ويجد صعوبة فى وصول العمالة وضعف كفاءة عمله.
أضاف أن الشركة خاطبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام لتوفير قطعة أرض بمدينة السادات، ولم ترد الهيئة عليه حتى الآن وهذا الأمر يعطل العملية الاستثمارية فى مصر.
قال أحمد شرين كريم نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار خلال لقاءه مستثمرى السادات، إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لمساعدة المستثمرين خلال الفترة الحالية .
ذكر أن الهيئة تحرص على عمل اجتماعات مع المستثمرين فى جميع الصناعات وحل مشكلاتهم، حيث فى الفترة الأخيرة عقدت اجتماعات مع مصنعين فى قطاعى الأسمنت والدواء وتم تقديم التوجيهات وحل مشكلاتهم.
قال إيهاب حجازى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يعمل بشكل متواصل على تطوير المشروعات بالمنوفية من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية للمستثمرين فى القطاع الزراعى والصناعى.
أضاف أن الجهاز يقدم بعض التيسيرات غير الضريبية كرد جزء أو كل قيمة ترفيق الأراضى ومنح أجل سداد كبير ومنح الأراضى مقابل مبلغ رمزى أو بالمجان للمستثمرين، كما تتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى وقيمة الاشتراك فى المعارض.
تابع أن الجهاز أسقط جميع المخالفات والقضايا عن أصحاب المشاريع غير الرسمية بداية من تقديمه ولا يتم احتساب ما سبق، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير الرسمية من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والرهن لمدة خمس سنوات.
كتب- أحمد غنيم
