ارتفعت قروض الصين المقومة باليوان إلى 19.75 تريليون يوان (نحو 2.75 تريليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 1.58 تريليون يوان على أساس سنوي.
وبحلول نهاية شهر سبتمبر الماضي، توسع رصيد القروض المتوسطة والطويلة الأجل التي دعمت قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 38.2% على أساس سنوي، في حين ارتفع رصيد القروض لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة بنسبة 22.6% على أساس سنوي.
وذكر تقرير صدر عن مجلس الدولة الصيني، أن النظام المالي الصيني سيواصل تحسين قدرته على خدمة الاقتصاد الحقيقي.
وأشار التقرير، إلى أن النظام المالي الصيني نفّذ بشكل دقيق وفعّال سياسة نقدية حكيمة منذ الربع الرابع من عام 2022، وقدّم دعماً أقوى للاقتصاد الحقيقي، وضمِنَ التشغيل السلس للسوق المالية في البلاد.
وأشار إلى أن النظام المالي الصيني سيسعى إلى تحفيز محركات نمو جديدة، وتوفير دعم تمويلي مستقر لطلب المستهلكين مثل الاستهلاك بالجملة واستهلاك الخدمة، وتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة.
كما سيتم بذل المزيد من الجهود لزيادة العرض المالي في مجالات رئيسية مثل التصنيع المتقدم والصناعات الاستراتيجية الناشئة ومؤسسات العلوم والتكنولوجيا، لتسريع تطوير نظام صناعي حديث.
وأضاف التقرير أن النظام المالي سيدعم أيضاً البنية التحتية وبناء المشاريع الهامة، كما سيزيد من دعم الشركات العقارية لضمان تسليم المشاريع السكنية.
