توقعت الحكومة التونسية، أن يسجل عجز الموازنة 12.3 مليار دينار للعام المالى لسنة 2023، أي ما يعادل 7.7% من الناتج المحلى.
وذكرت وزارة المالية التونسية، فى مشروع قانون المالي المعدل لسنة 2023، أن نسبة العجز هذه جاءت مغايرة لتوقعات في قانون المالية الأصلي لسنة 2023، الذى سجل فيه عجز في حدود 8.5 مليار دينار (5.5% من الناتج).
وبالنسبة لخدمة الدين، فسيكون في حدود 20.8 مليار دينار، أي بتراجع طفيف بنسبة 1.3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.
وسيمثل أصل الدين 72% (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين؛ في حين أن الفوائد تمثل 28% (5.8 مليار دينار).
أ ش أ
