العنانى: جميع الشركات التابعة للاتحاد ملتزمة بتسعير المبادرة
يشهد قطاع الدواجن خلال الفترة الحالية أزمة جديدة بسبب تضارب الأسعار التى تعلنها البورصة الأهلية لتجار الدواجن يوميًا وبين التنفيذ الفعلى للمزارع مع تجار الجملة خاصة أن هناك العديد من الشكاوى من تجار التجزئة بسبب فرق التسعير للدواجن بعد تحديد مبادرة مجلس الوزراء سعر الدواجن عند 65 جنيها للكيلو الواحد من أرض المزرعة.
قال محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن جميع الشركات التابعة للاتحاد ملتزمة بسعر المبادرة التى أعلن عنها مجلس الوزراء الشهر مؤخرًا والتى تنص على تخفيض أسعار الدواجن بنسبة 15% لتسجل 65 جنيها من أرض المزرعة.
أضاف العنانى، أن بعض الشركات كانت غير ملتزمة بأسعار المبادرة الأسبوع الماضى ولكن أصبح هناك انضباط تام من جميع الشركات بالسعر المعلن دون زيادة خاصة أن هناك جهات رقابية ترصد جميع المخالفات الناتجة عن التلاعب بالأسعار، مما يعرض مرتكبها لعقوبات كبيرة.
أوضح أن الاتحاد يباشر عمله من خلال توجيه تلك الشركات للالتزام بما نصت عليه المبادرة على الرغم من انخفاض المعروض من الدواجن الفترة الحالية بسبب ضعف تسكين دورات جديدة لارتفاع أسعار الكتاكيت وخامات الأعلاف فضلًا عن عزوف شركات الأعلاف عن البيع بالآجل.
ومن جانبه قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الشركات التى التزمت بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار مثلت 30% من حجم السوق بينما صغار المربين يمثلون 70%، مشيرًا إلى التزام كبار المنتجين بالمبادرة وأن أسعار التكاليف لا تحتسب بشكل يومى، على حد وصفه.
رجح أن تشهد التكاليف انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اتحاد منتجى الدواجن فى انتظار رد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على طلبه بتوفير كميات من الدواجن لطرحها بأسعار المبادرة فى فروع شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
7 جنيهات زيادة على السعر الرسمى فى تنفيذ المزارع والمنتجين
فيما ذكر مصدر من كبار مؤسسات الدواجن للاستيراد والتصدير بمحافظة دمياط، أنه بالفعل هناك فرق سعر يقدر بنحو 7 جنيهات بين تسعير البورصة وتنفيذ المزارع والمنتجين مؤكدًا، أن دور تلك المؤسسات يقتصر على توجيه تعليماتها للمزارع للالتزام بسعر المبادرة عند 65 جنيها دون زيادة.
وأضاف أن المزارع لم تمتثل للتعليمات التى تصدرها المكاتب بالمؤسسات بسبب ما وصفه بـ”الجشع”، مؤكدا وجود صراع بين المزارع وكل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلك خاصة أن الضرر الكبير يقع على كاهل المستهلك فى نهاية الأمر.
أوضح ضرورة تفعيل الدور الرقابى على تلك المزارع خاصة أنهم يدعون البيع بأسعار المبادرة على وسائل التواصل الإجتماعى، عند 65 جنيها ولكن عند دخول تجار الجملة للعنابر للتحميل يكون تسعير الكيلو 71 جنيها، مما يساهم فى إثارة أزمة بين الجملة والتجزئة عند تسليمه الدواجن.
وأشار إلى وجود انخفاض فى المعروض بالسوق بسبب خروج صغار المربين لارتفاع أسعار الكتاكيت وعدم دخول دورات تسكين جديدة وتراجع شركات الأعلاف، عن البيع بالآجل فضلًا عن التضخم وخروج المزارع ذات الطاقات الإنتاجية المنخفضة.
وحصلت “البورصة” على فواتير من تجار تجزئة تفيد بصحة فروق التسعير بين ما تعلنه البورصة الأهلية وتنفيذ المزارع على أرض الواقع.
وقال أحمد عبد العظيم، أحد تجار التجزئة، بمنطقة إمبابة، إنه استلم دواجن من تاجر الجملة يوم السبت الماضى بسعر 76 جنيهًا للكيلو، ليبيعها للمستهلك بنحو 80 جنيها مؤكدًا أنه لا يوجد التزام من جانب المزارع والمنتجين بمبادرة الحكومة ولابد من تفعيل الدور الرقابى.
أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج فى الوقت الحالى يرجع إلى تسعير شراء مستلزمات الإنتاج من الأعلاف بسعر الدولار غير الرسمى الذى يصل إلى 44 جنيها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف من الذرة الصفراء والصويا والمنتج النهائى منها بنحو ألف جنيه للطن.
