تدرس نيجيريا تشديد قوانينها للحد من صادرات المعادن الخام وتشجيع شحن المنتجات المصنعة محلياً، وهي خطوة تهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز قيمة صادراتها.
قال ديلي ألاكي، وزير المعادن الصلبة، في مقابلة: “لا يمكنك استخراج معادننا وأخذها بعيداً دون إضافة قيمة في البلاد”، مُضيفاً: “يعني ذلك أنه يجب عليك إنشاء مصنع لإنتاج سلعة مرتبطة بالمعدن الذي تستخرجه “.
تعول أكبر دولة منتجة للخام في أفريقيا على احتياطياتها المعدنية لتوفير مصدر بديل للدخل وسط تراجع إنتاج النفط. تمتلك البلاد رواسب من الليثيوم والذهب والبيتومين وخام الحديد وهي مصممة على محاكاة دول مثل إندونيسيا في رفع سلسلة قيمة السلع وتعزيز فرص العمل. ارتفعت قيمة صادرات النيكل في إندونيسيا عشرة أضعاف خلال خمس سنوات بعد أن أجبرت الحكومة المشترين على إنشاء مصافي التكرير في البلاد.
إحياء صناعة التعدين
حاولت الحكومات النيجيرية السابقة دون جدوى إحياء صناعة التعدين واستغلال المحاجر.
قبل عقد من الزمان، حددت إدارة الرئيس غودلاك جوناثان آنذاك هدفاً يتمثل في زيادة مساهمة أعمال التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول عام 2015. وشكل القطاع 0.2% فقط من الإنتاج العام الماضي، وفقاً لشركة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC).
لا يزال تشجيع الشركات الأجنبية على تكرير المعادن داخل البلاد يشكل تحدياً، يتعين على المستثمرين التعامل مع إمدادات الكهرباء المضطربة وضعف الطلب المحلي، في حين تُستخرج معظم المعادن من قبل شركات التعدين غير القانونية.
كما يشهد شمال نيجيريا منذ فترة طويلة انعدام الأمن، حيث تقوم العصابات المسلحة بعمليات خطف وقتل جماعية. أشار ألاكي إلى أن العصابات شردت أيضاً المجتمعات المحلية، ما أفسح المجال للتعدين غير القانوني.
خلال الشهر الماضي، أعلنت إدارة الرئيس بولا تينوبو تقديمها لوائح جديدة تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهريب وفرض رقابة أفضل على الصناعة. كما تعتزم إلغاء التراخيص التي لم تُستخدم منذ 18 شهراً.
وقعت الحكومة اتفاقاً مع السلطات الأسترالية الشهر الماضي لتدريب السكان المحليين على الجوانب التقنية لصناعة التعدين. وقال ألاكي إن ذلك يجب أن يضمن تنظيماً أفضل واستكشافاً أكثر كفاءة للمعادن الصلبة في البلاد.
اقتصاد الشرق
