استبعد محللون، أن يغنى إطلاق مؤشر الجنيه عن خفض جديد للعملة رغم ترجيح تقرير بحثى أن يكون ذلك بديل مناسب ومقنع لصندوق النقد.
وكان قد وافق صندوق النقد الدولى فى ديسمبر الماضى على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرا وقام الصندوق بتسليم مصر الدفعة الأولى من القرض فى ديسمبر، لكن ضعف التقدم المحرز فى إصلاحات هيكلية على رأسها مرونة سعر الصرف.
وقال بنك ستاندرد تشارترد فى تقرير حديث له، إن ربط الجنيه بسلة من العملات قد يساعد الاقتصاد المصرى على العبور من الأزمة الحالية، بدون تعويم، بالتزامن مع التحول فى السياسات نحو التركيز على نظام سعر صرف أكثر ملائمة لمصر.
وبات البنك يتوقع عدم إجراء المزيد من تعديلات الفائدة وسعر الصرف ليستقر الجنيه عند مستوى 31 جنيها للدولار حتى نهاية 2025، وأن تستقر الفائدة عند 19.25% مقابل 21.25% فى وقت سابق، لكنه خفض توقعات النمو إلى 3.8% فى العام المالى الحالى مقابل 5% قبل ذلك.
وذكر أن الميزة التى ستعود على مصر من تبنى نظام سعر صرف مربوط بسلة من العملات ستكون الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومنع التقلبات وكبح التضخم.
لكن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجفيينا فى مطلع الشهر الجارى، قالت إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبى إن لم تقم بتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، لكنها أيضًا أشادت بالخطوات التى تنفذها السلطات سواء البنك المركزى أو وزارة المالية وتوقعت عقد المراجعتين الثانية والثالث قبل نهاية العام.
حمدى: ازدواجية سعر الصرف لن تحل سوى بالتعويم
وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن ربط الجنيه بسلة من العملات لن يكون ذو نفع فى الوقت الحالى لعدة أسباب منها أن معظم واردات مصر بالدولار والسبب الثانى هو أن معظم العملات حاليًا مربوطة بالعملة الخضراء وبالتالى فلن يكون هناك فارق بين ربط الجنيه بسلة من هذه العملات وربطه بالدولار.
أضاف أن هناك حالة وحيدة لتجنى هذه العملية ثمارها وهى قيام الدولة بعدة خطوات تباعًا مثل بداية التبادل التجارى مع الدول التى سيتم ربط الجنيه بعملاتها مثل الصين نظرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين كبير نسبيًا، بالإضافة إلى إبرام صفقات تبادل عملات مع تلك الدول كتلك الصفقة التى تمت مع دولة الإمارات فى نهاية سبتمبر الماضى بقيمة 5 مليارات درهم إماراتى نظير 42 مليار جنيه مصرى، مع العلم أن هذه الخطوة تتوقف على مدى استفادة الدول من الجنيه المصرى فهناك دول لن تستفيد من الجنيه ولن تستخدمه وبالتالى سيكون هناك صعوبة فى إتمام مثل هذه الصفقة معها.
وأوضح حمدى، أن مشكلة إزدواجية سعر الصرف والتى يتفرع منها العديد من المشكلات مثل التراجع الشديد فى تحويلات المصريين من الخارج ولجوء السياح للسوق السوداء لشراء الجنيه المصرى بسعر أفضل مقابل الدولار وغيرها من المشكلات لا يوجد لها حل سوى تخفيض قيمة العملة وتبَنِّى سياسة سعر صرف مرن.
جنينة: قرض الصندوق قد يرتفع إلى 8 مليارات دولار
وقال هانى جنينة، المحاضر بالجماعة الأمريكية بالقاهرة، إن ربط الجنيه بسلة من العملات غير وارد وقد تم نفيه، وما سيتم العمل عليه هو عمل مؤشر للجنيه يضم بعض العملات الكبيرة ليقوم بقياس حركة الجنيه بصورة يومية ومعرفة ما إذا كان مقومًا بأعلى من قيمته أو أقل من قيمته.
أوضح أنه مجرد مؤشر لقياس ارتفاع وانخفاض الجنيه لكنه غير مؤثر على سعر الصرف ولا يغنى عن عملية تحرير سعر الصرف.
وتوقع جنينة أن يوافق صندوق النقد الدولى على طلب مصر لزيادة القرض بقيمة 2 مليار دولار، فى ظل سداد مصر مديونيات ضخمة خلال السنوات المقبلة.
أضاف: “ليس منطقى أن تأخذ مصر من الصندوق 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات فى حين أنها ستسدد 5 مليارات دولارخلال العام القادم فقط”.
وأضاف أنها حدثت من قبل أن تضاعفت قيمة القروض الممنوحة من الصندوق لدول أخرى، وتوقع جنينه التوصل إلى زيادة القرض بأكثر من ذلك بنهاية المفاوضات ليصل إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار وليس فقط فقط 5 مليارات وذلك حسب سرعة مصر فى تنفيذ الإجراءات بالإضافة إلى أنه من الوارد زيادة القرض مرة أخرى.
وتوقع حمدى موافقة صندوق النقد الدولى على زيادة القرض نظرًا لأن مصر تحاول جاهدةً تحقيق الإصلاحات التى طالب بها الصندوق وكانت تستهدف ببرنامج الطروحات بيع ممتلكات بقيمة 2 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى وقد نجحت فى الوصول إلى المستهدف.
