قالت شركة “جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن الحكومة المصرية وافقت فى شهر يوليو على قانون جديد يجيز للأجانب تملك العقارات السكنية فى البلاد، كما وافقت على منح الجنسية المشروطة وغيرها من الحوافز للمشترين، وذلك بهدف تعزيز تدفقات العملة الأجنبية وتسهيل الاستثمارات.
وأوضحت “جيه إل إل”، فى تقريرها عن أداء سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الثالث من 2023، أنه من المتوقع أن يؤدى هذا إلى جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة من دول الخليج، الذين يحرصون على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة أو الاستحواذ على عقارات سكنية فى مصر لاستخدامها كمحلات إقامة ثانوية أو أماكن لقضاء العطلات.
وتابع التقرير: “كما واصل مطورو العقارات السكنية سعيهم لجذب المشترين من خلال توفير شروط سداد ممتدة ومرنة، مدعومة بمجموعة من الحوافز المتنوعة التى طرحت فى معرض سيتى سكيب العقارى الذى أقيم فى شهر سبتمبر، مما أدى إلى زيادة مبيعات بعض المطورين”.
كما شهد الربع الثالث من 2023 ارتفاع إجمالى مخزون السوق من الوحدات السكنية إلى ما يقرب من 262 ألف وحدة عقب تسليم 7 آلاف وحدة فى مجمعات سكنية كبرى، ومن المتوقع تسليم نحو 9 آلاف وحدة خلال الربع الأخير من العام.
وارتفع متوسط أسعار البيع خلال الربع الثالث بنحو 40% فى 6 أكتوبر، و45% فى القاهرة الجديدة مقارنةً بالعام الماضى، بينما واصلت الإيجارات نموها بوتيرة سريعة، مسجلةً زيادات سنوية قدرها 22% فى 6 أكتوبر و18% فى القاهرة الجديدة.
وقالت “جيه إل إل”: “بالنظر إلى المرحلة القادمة، تركز أغلب المشاريع المرتقبة فى المرحلة القادمة على مشاريع التطوير العقارى المتكاملة والمتعددة الاستخدامات التى ترتفع فيها نسب المساحات الخضراء إلى المبانى، وتهدف هذه المشاريع إلى أن تكون وجهات شاملة لأصحاب المنازل، تجمع بين الحياة الاجتماعية والخصوصية”.
