كشفت الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD» عن تمويلها عدة مشروعات بالتنسيق مع الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، بجانب التخطيط لتمويل مشروعات أخرى بالشراكة مع وزارة الزراعة الفترة المقبلة.
قالت كليمانس فيدال دى لابلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر، إنَّ الوكالة رصدت تمويلات بقيمة 1.25 مليار يورو فى الفترة من 2021 وحتى 2025 بالتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة الى أن هناك العديد من المشاريع المستهدفة فى قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والنقل، والتجارة الداخلية، بجانب مشروع مع وزارة الزراعة المصرية.
أضافت «دى لابلاش» لـ«البورصة»، أن الوكالة انتهت من ضخ استثمارات بقيمة 210 ملايين يورو حتى عام 2022 بينما لا تزال هناك مشروعات قائمة فى الوقت الحالى، مثل مشروع تحلية المياه فى منطقة أبوقير غرب الإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون يورو تشارك الوكالة من جانبها بتمويلات تقدر بنحو 20 مليون يورو ومن المخطط الانتهاء منه خلال خمس سنوات.
تابعت أن الوكالة قدمت الدراسة الفنية لمشروع وزارة التموين والتجارة الداخلية الذى يستهدف إقامة أول سوق غذاء أخضر بالإسماعيلية على مساحة 100 فدان، كما أنها ستشارك فى تمويل المشروع الذى أعلنت عنه الوزارة فى مؤتمر موسع أول أمس لافتة إلى أنه جارٍ دراسة حجم التمويلات التى سيتم ضخها.
أوضحت «دى بلاش»، أن الوكالة تشارك وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مشروع آخر يهدف إلى زيادة القدرات التخزينية الحالية للصوامع التابعة للوزارة بنسبة 15% بجانب إقامة 6 صوامع جديدة باستثمارات57 مليون يورو، ومن المستهدف الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات بجانب خطة لتمويل بعض المشروعات الزراعية، وستتم مناقشتها مع وزير الزراعة المصرى خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى بيان له أمس، أنه تم تحديد 6 مجمعات للصوامع بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن مترى فى كل موقع.
أضافت «دى بلاش»، أن الوكالة قدمت تمويلات لمصر بلغت 3.5 مليار يورو منذ عام 2008 فى ظل دعم الحكومة المصرية والتعاون الجيد معها.
وتنفذ الوكالة الفرنسية المشاريع التى تعزز السياسات العامة بشكل مستدام فى البلدان النامية والناشئة وهى تعمل فى المجالات الرئيسية للتنمية المستدامة وتسهم مع شركائها فى تحقيق خطة عام 2030 خاصة من بين أمور أخرى تشمل الحوكمة والأمن والمناخ والصحة والتعليم.
أوضحت أن محفظة مشروعات الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر تركز على تطوير البنية التحتية خاصة الطاقة والنقل ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والقطاع الخاص، بجانب قطاعى المياه والصرف الصحى.
وذكرت أنها تحرص أيضاً على خلق فرص عمل والنهوض برأس المال البشرى خاصة الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والتدريب المهنى، كما تعزز الوكالة الفرنسية للتنمية الإجراءات التى تدعم التحكم فى العوامل الخارجية البيئية المحلية والعالمية.
