قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى توفير ملايين من فرص العمل للأجيال الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماعه مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: “قبل 2013 بلغ معدل البطالة 13% والآن وصل هذا المعدل إلى نحو 7%؛ بفضل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، كما أن خلق فرص العمل ينعكس بشكل مباشر على تقليل موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ومن المهم فى هذا السياق دعم المشروعات التى تسهم فى خفض معدلات البطالة، وأن ذلك ما تم التأكيد عليه خلال لقائى أمس مع رئيسة المفوضية الأوروبية”.
وأشار رئيس الوزراء إلى الشراكة المهمة التى تجمع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى العديد من المشروعات المهمة فى القطاعات المختلفة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن البنك يحظى بشراكة متميزة مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة، داعيًا رئيسة البنك إلى توسيع نطاق التعاون فى المشروعات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية بناء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار حزمة واسعة من الحوافز للاستثمار بما يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للاستثمار.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى تقليص دور الاستثمارات الحكومية فى الاقتصاد لتفسح المجال أمام القطاع الخاص.
من جانبها، قالت رئيسة البنك: نتباحث مع وزير الكهرباء حول سبل زيادة قدرات الطاقة المتجددة، ولدينا مشروع مشترك تحت الدراسة نعمل على وضع اللمسات النهائية له فى مجال الهيدروجين الأخضر، مضيفة: “نعلم أن مصر تستهدف 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتعزيز قدرات الهيدروجين الأخضر، وضمن ذلك نجح البنك الأوروبى لإعادة الأعمار فى التعاون مع مصر حتى الان فى تمويل مشروعات تصل قدرتها إلى 1.7 جيجاوات”، مؤكدة أنه لا يزال هناك المزيد من التعاون بين مصر والبنك فى هذا الإطار.
وأوضحت رئيسة البنك أن مصر لديها خطة طموحة فى مجال تحلية المياه، وأن البنك يتطلع للمساهمة فى تلك المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجهات المعنية فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذا يعد أحد أهم الموضوعات التى تأتى على رأس خطة الاستثمارات فى مصر.
