قال الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري، إن زيادة الأرباح الفصلية تتلخص في زيادة الأصول التمويلية بنسبة 14% بالربع الثالث على أساس سنوي، وزيادة ودائع العملاء 28% وهو ما صاحبه زيادة في الدخل من غير الفوائد بسبب جهود الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.
وأضاف عبدالباري، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، أن هناك توزان بين الدخل من الفوائد ومن غير الفوائد وهو ما تبعه زيادة في هامش صافي الربح بنسبة 4.5% في الربع الثالث مقارنة بنسبة 3.35% في الربع المماثل من العام الماضي وهذه أسباب زيادة الأرباح.
وبشأن المخصصات، قال إن محفظة البنك تتوزع على 65% أفراد والباقي مؤسسات، ولا توجد مشكلة في نسب التركز، وارتفاع المخصصات يعود إلى الزيادة في الأصول التمويلية حيث لا توجد مشكلة حاليا في المحفظة.
وأضاف أن نسبة تغطية الديون المتعثرة لإجمالي الديون تبلغ 70%، وبإضافة الضمانات تبلغ 131%، ولذلك فالوضع مريح جدا.
ارتفعت الأرباح الفصلية لمصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 41% إلى أكثر من 1.4 مليار درهم. وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة مليار درهم.
تغير محفظة التمويل
وقال الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن إجمالي محفظة التمويل يبلغ 112 مليار درهم منها 65 مليار درهم للأفراد والباقي مؤسسات، وارتفعت المحفظة من بداية السنة حتى الآن بواقع 9 مليارات درهم، بواقع 6 مليارات للأفراد، و3 مليارات من المؤسسات، وتأتي الزيادة من مصرف التجزئة نتيجة زيادة التمويل العقاري والقروض الشخصية وتمويل السيارات.
وأضاف أن التمويل العقاري بسعر فائدة متغير كل 3 شهور، بينما تمويل السيارات والقروض الشخصية بسعر فائدة ثابت، فيما يتغير العائد الإجمالي على المحفظة كل سنتين تقريبا.
وأوضح عبدالباري، أن بنك التجزئة يعتمد على قاعدة عملاء محليين وهو ما يعطي استقراراً في الودائع، لافتاً إلى أن كل 50 نقطة زيادة في أسعار الفائدة تضيف نحو 130 مليون درهم لإيرادات البنك، وكان هناك ارتفاعاً على مدى 12 شهر ماضية في أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الزيادة في الودائع تبلغ 28% والأصول التمويلية 14% في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، حيث تم إضافة 160 ألف عميل السنة الحالية، وبلغت نسبة إجمالي الودائع 70% وتكلفة التمويل 1.9%.
وبشأن توجه البنوك الإماراتية إلى زيادات رؤوس الأموال وإصدارات الصكوك رغم قفزات الودائع، قال عبدالباري، إن الودائع تكون مدتها 3 أشهر وسنة كحد أقصى، فيما توفر تلك الإصدارات نوعاً من الاستقرار في المحفظة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
