أظهر مسح أجرته “رابطة غرف الصناعة والتجارة الألمانية” (DIHK) أن الشركات الألمانية خفضت خططها الاستثمارية والتوظيف، لأنها لا ترى أي علامة على انتعاش ذاتي الاستدامة في أكبر اقتصاد في أوروبا.
قالت جماعة الضغط المعنية بمجال الأعمال إن ما يزيد قليلاً عن نصف الشركات التي استُطلعت آراؤها والبالغ عددها 24000، ترى أن السياسة الاقتصادية لألمانيا تمثل خطراً على الأعمال، مع تزايد المخاوف أيضاً في الصناعة.
توقعات واسعة بتدهور الوضع
وتتوقع 13% من الشركات فقط تحسناً في الأشهر الـ12 المقبلة، في حين تتوقع 35% أن يتدهور الوضع.
قال مارتن وانسليبن، المدير العام للرابطة، في بيان: “لا نرى أي علامة على حدوث انتعاش مستدام ذاتياً حتى الآن. على العكس من ذلك، راجعت الشركات خططها الاستثمارية، التي تعتبر مهمة لهذا الغرض، وكذلك نواياها التوظيفية بالخفض”.
وتتوقع مجموعة الأعمال انكماشاً 0.5%، يليه عدم تحقيق نمو في 2024. وكانت قد توقعت في مايو ركود الاقتصاد الألماني هذا العام. وكلا التوقعين أقل تفاؤلاً من أحدث تقديرات الحكومة.
ويدعم هذا الرأي الاستطلاعات التي نشرتها وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز غلوبال” هذا الأسبوع، والتي أظهرت انكماش نشاط القطاع الخاص بوتيرة أكثر حدة هذا الشهر مقارنة بسبتمبر. ومع ذلك، أشار مؤشر التوقعات الصادر عن معهد “إيفو” أمس الأربعاء، إلى تحسن طفيف في توقعات الأعمال.
لم تسجل ألمانيا نمواً منذ أكثر من عام، ويتوقع الاقتصاديون ركوداً معتدلاً في الأشهر الستة حتى ديسمبر بسبب أزمة الطاقة وضعف الطلب الصيني وارتفاع أسعار الفائدة.
تشير “دي آي إتش كاي” إلى أن تكلفة الطاقة والمواد الخام هما مصدر القلق الأكبر، يليها افتقار ألمانيا إلى العمالة الماهرة، فضلاً عن ضعف الطلب المحلي. وانخفض التفاؤل بين الشركات الصناعية، إذ يتوقع نصفها وضعاً سيئاً والنصف الآخر العكس.
اقتصاد الشرق
