زيادة المكون المحلى فى الصناعة ضرورى لتلبية احتياجات مصر
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة مستعدة لتنفيذ كل الإنشاءات المطلوبة لمختلف الصناعات مهما بلغت تكلفتها، بهدف دفع رجال الصناعة للتركيز على توفير المعدات، ومن ثم إحداث نقلة كبيرة فى هذا المسار.
وأوضح أنّه يجب التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد الأراضى المتاحة، ومن ثم إعادة تخصيصها طبقا للقواعد والشروط للصناعات المستهدف توطينها.
أضاف أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطى القطاع الصناعى احتياجات السوق المصرية من كل المنتجات، لذلك فإن زيادة نسبة المكون فى كل صناعة يجب أن يزيد بشكل مستمر، وبالتحديد صناعة السيارات القائمة منذ عشرات السنوات.
ودعا اتحاد الصناعات المصرية إلى تبنى ملف زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
وردّ الرئيس، على مقترح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بشأن إنشاء مجلس أعلى للصناعات قائلاً إن «العبرة ليست بالمجالس ولكنها بإرادة الناس وإرادة الموظف اللى مش عارف إنه لما يوقف إجراء يعطل البلد».
أضاف خلال فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى دورته الثانية، أنّ الدولة مستعدة لإعادة تخصيص مدارس التعليم الفنى التى تغطى صناعات معينة، بما يؤهلها لأداء دورها المنوط.
قال إن الدولة تعمل على تطوير وإعادة تخصيص الآلاف من المدارس الفنية، والدور الذى تؤديه حاليًأ لا يتناسب مع سوق العمل، والدولة مستعدة لتوفير أو تخصيص 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية سنويًا على أن يعاد تأهيلها بالشكل الذى يرغب فيه اتحاد الصناعات.
أشار إلى أن مصر قادرة على حماية نفسها بشكل كامل، وشعبها وشبابها وجيشها، وتبذل جهودا كبيرة للتخفيف من حالة الاقتتال فى قطاع غزة.
أضاف أن «مصر بذلك جهودا لإدخال المساعدات للقطاع، ولا يمكن مواكبة ذلك بـ20 أو 60 أو 100 شاحنة مساعدات، لكن أى حجم من الشاحنات يمكن إدخالها للقطاع هو أمر شديد الأهمية».
