أقر مجلس النواب أمس تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على السجائر تسمح بزيادة الأسعار الرسمية للسجائر بنحو 12% على الأقل.
وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنويًا لمدة 5 سنوات.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون والذى اطلعت عليه “البورصة” يجوز لمجلس الوزراء خفض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع السجائر للمستهلك النهائى.
ويكتسب تعديل حدود الشرائح أهمية خاصة لمنتجى السجائر الذين يعانون من زيادة تكلفة الإنتاج مع ارتفاع سعر الدولار بنحو 50% منذ مارس من العام الماضى، ويسمح التعديل لهم بتحريك أسعار السجائر بدون الدخول فى شرائح ضريبية أعلى.
وتضمن مشروع القانون، زيادة ضريبة الجدول بنحو 50 قرشًا على الشرائح الثلاث لأسعار السجائر، بحيث تصبح 450 قرشًا على السجائر التى تقل أسعار عن 31 جنيهًا و700 قرشًا على السجائر التى تتراوح أسعار بين 31 و45 جنيهًا و750 قرشًا على السجائر التى تزيد أسعارها عن 45 جنيهًا.
كما ستزيد الضريبة على منتجات التبغ بنسبة 75% بحد أدنى 60 جنيهًا على الكيلو الصافى، مقارنة بـ 30 جنيهًا بالقانون القائم.
ويرفع القانون المعاملة الضريبية بنسبة 25% على المنتجات المستوردة والمحلية للمعسل، وزادت المعاملة الضريبية على منتجات التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلو، مقابل 1400 جنيه، بينما يرفع الضريبة على السائل الإلكتروني لكل مليمتر إلى 4 جنيهات، مقابل 2 جنيه فى القانون القائم.
وأشار محمد معيط وزير المالية، إلى أن المشروع المقدم يحقق أثرًا مالياً على الموازنة العامة للدولة يصل إلى 8 مليارات جنيه سنويا، مؤكدًا على زيادة الانتاج وضمان إحكام الرقابة على الأسواق ما يضمن ضبط الأسعار.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة من المنتظر أن تبلغ حصيلة الزيادة الضريبية نحو 8 مليارات جنيه.
وتعانى السوق من نقص فى المعروض من السجائر على خلفية أزمة الواردات، وتقول الشركة الشرقية للدخان إنها تنوى زيادة المعروض خلال الفترة المقبلة بعد دخول “جلوبال القابضة” الإماراتية فى هيكل ملكيتها والتى وعدت بتقديم تمويل بقيمة 150 مليون دولار لشراء المواد الخام.
وأدى نقص المعروض لارتفاع أسعار البيع غير الرسمية للمستهلك خلال الشهور الماضية لتزيد عن الأسعار الرسمية المقررة بأكثر من 100%، ما يطرح التساؤلات حول إمكانية زيادة الأسعار الرسمية خلال الفترة المقبلة.
قال يوسف البنا محلل مالى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن التذبذب الحالى فى أسعار السجائر ما بين السعر الرسمى وأسعار السوق السوداء يرجع بشكل أساسى إلى نقص المعروض، موضحًا أن نقص المواد الخام أثر على حجم إنتاج الشركة.
وأشار البنا لـ«البورصة»، إلى أن الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومبانى” قد تتجه لرفع أسعار السجائر خلال الفترة بعد إقرار مشروع ضريبة القيمة المضافة، من مجلس النواب، موضحًا أن الشركة تسعى لتوفير المواد الخام من خلال تدبير التمويل اللازم.
وقالت مصادر لـ«البورصة» إن الشركة لم تتلق حتى الآن القرض المتفق عليه البالغ 150 مليون دولار من المساهم الإماراتى الجديد مما قد يغير من السياسة التسعيرية للشركة فى ظل اتساع الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء.
قال إبراهيم إمبابى، رئيس الشعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن توسيع الشرائح الثلاث جاء استجابة لطلب الشعبة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، حتى لا تتعرض الشركات المصنعة لخسائر، موضحًا أن الشعبة طالبت بزيادة 50 قرشا فقط على الضريبة الثابتة لكل شريحة، بينما الضريبة المتغيرة على سعر بيع كل شركة للمستهلك.
أوضح، أن زيادة ضريبة المعسل جاءت حفاظًا على المصانع الرسمية من المصانع العشوائية التى تضرب فواتير، وتؤثر على مبيعات الشركات الرسمية.
