أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بحظر ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد، وذلك مع إرفاق صورة السجل التجارى والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجدت والعلامة التجارية والمدير المسؤول للمنشأة التجارية.
كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
وقال المهندس هانى ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر فى تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.
أضاف أن ضبط الأسواق من أى محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية يعد أحد أهم الملفات التى يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
