مصدر : تشغيل المرحلة الأولى للمحطة نوفمبر المقبل والتشغيل الكلى 2024
يتفاوض تحالف «سكاى لوجستيك ريلاينس» للأعمال اللوجستية بالموانئ البحرية لاقتراض 65 مليون دولار من بنك القاهرة، لإنشاء محطة متعددة الأغراض بالرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن التفاوض تناول نسبة الفائدة ومدة السداد والدفعات المقرر سدادها، مؤكدة أن القرض سيتم الحصول عليه وفقًا للإنشاءات الجارية والمستهدف تنفيذها خاصة أن القرض يعد تسهيل تمويل للمشروع موضحة أن الشركة انتهت من دراسات البيئة والدفاع المدنى وتم اعتمادها الأسبوع الماضى ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى من المحطة الشهر المقبل.
وأوضحت أن التحالف يستهدف الانتهاء من إجراءات التعاقد على القرض خلال الأيام القليلة المقبلة، علمًا بأن التحالف ملتزم بجدول زمنى للبدء والتنفيذ والتسليم خاصة أن المشروع سيقام على 3 مراحل، والانتهاء الكامل من المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة بنهاية 2024.
وأوضحت أن أعمال المحطة التى سيجرى تنفيذها ستكون على رصيف بطول 900 متر، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف متر مربع، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة، وتقام المحطة بالرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتى سكاى لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T.
وتستهدف المحطة الجديدة تحقيق أعلى معدلات تداول وكفاءات تشغيلية تتناسب مع حجم الاستثمارات فى الميناء وموقعها المتميز وحركة التجارة الدولية العابرة من خلال قناة السويس لتعزيز استثمارات الشركة والتقدم نحو النمو الاقتصادى.
وبلغت استثمارات شركة “سكاى لوجيتسكس” العام الماضى نحو 120 مليون جنيه لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ وتقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل والتخليص الجمركى والتخزين من خلال التعاقد على معدات جديدة، وتعمل الشركة من خلال النقل الثقيل بأنواعه المختلفة كالقلابات المفتوحة والتانكات والكساحات، بالإضافة إلى نشاط الشحن والتفريغ لقطاعات الأسمنت والأسمدة من ميناء الأدبية ومعدات الرفع كالأوناش واللوادر، وخدمة التخليص الجمركى التى تعد خدمة إضافية للعملاء.
وكان رئيس مجلس النواب قد وافق فى يوليو الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف لمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاى للموانئ “تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة)، والمنبثقة من تحالف شركتى (سكاى لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقة، وحددت المادة الثانية من القانون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
