إطلاق مبادرة «تمويلى» لتسهيل حصول الشركات على تمويلات جديدة
عرضت الإدارة التنفيذية للجمعية المصرية لشباب الأعمال، خلال ندوة مع “البورصة”، ملامح الاستراتيجية التى تعمل على تنفيذها المرحلة المقبلة، وفى مقدمتها تفعيل مبادرة «تمويلى» لتقديم الدعم اللازم للشركات للحصول على التمويلات اللازمة، من خلال الربط بين الأعضاء ومؤسسات التمويل الدولية والمحلية.
وقدمت الجمعية رؤية اقتصادية مصحوبة بأفكار جديدة للمساهمة فى إنجاز العديد من الملفات التى تعمل الدولة على إنجازها المرحلة المقبلة، وأسعار الفائدة البنكية وتوفير فرص العمل وتأهيل العمالة وتطوير التعليم الفنى.
وتخطط الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتنفيذ استراتيجيتها بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات الأعمال المماثلة بهدف تنفيذ الرؤية الجديدة وفتح أسواق تصديرية جديدة لأعضائها وتحقيقا لخطة الدولة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار جنيه سنويا.
وكشف التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجمعية، أنه بصدد التواصل مع عدد من الجهات المعنية مثل هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى والهيئات الاقتصادية لإعداد خريطة طريق متوافق عليها وإعداد أوراق سياسات لتعزيز النمو فى كافة القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية.
وشارك فى الندوة، بسام الشنوانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عبدالرحمن عسل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وجمال أبوعلى، الأمين العام للجمعية، ومحمد أبو باشا وعلى عنانى أعضاء مجلس الإدارة.
فى البداية وجهت “البورصة” السؤال للضيوف حول استراتيجية الجمعية والملفات المستهدف التركيز عليها من خلال التشكيل الجديد لمجلس الإدارة؟
أجاب بسام الشنوانى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الاستراتيجية الحالية تقوم على خدمة أعضائها بصفة خاصة ومجتمع الأعمال بصفة عامة بالتركيز على فتح أسواق جديدة داخلية وخارجية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع منظمات الأعمال المماثلة داخل مصر وخارجها بأفريقيا وأوروبا لتصل للخبرات والرؤية حول القضايا والاقتصادية المختلفة.
تدخل جمال أبو على عضو مجلس إدارة الجمعية متحدثًا عن ملف الإصلاحات التشريعية والقرارات والقوانين التى تصدرها الدولة، قائلا: “إن الجمعية تمثل صوت الأعضاء ضمن أدوارها الهامة للتشاور مع الحكومة والبرلمان فى القرارات والتعديلات التشريعية التى تصدر باستمرار وخاصة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار”.
أضاف أبو على، أن الجمعية تسعى إلى تعزيز التواصل مع الحكومة والوزارات واللجان المختلفة وأيضًا مع البرلمان للخروج بالقوانين التى يتم إصدارها بصيغة مقبولة من الفئات المعنية وخاصة التشريعات المرتبطة بمجتمع الأعمال بما يؤدى إلى مردود إيجابي على المجتمع ككل.
وسألت «البورصة» عن التعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار وما دور الجمعية فى تسريع وتيرة الاستثمار؟
قال أبو على “كان لنا دور فى تعديل بعض النقاط بجميع القوانين المنظمة لحركة الاستثمار وقمنا بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب، تعقيبًا على تلك التعديلات بجانب إرسال مذكرة لمجلس الوزراء بشأن رأى الجمعية فى مشروع القانون أيضًا وكان بعضها فى صالح أهداف رجال الأعمال وبعض البنود كانت غير واضحة بالنسبة لنا طالبنا بتوضيحها”.
وأشار إلى أن الجمعية أبدت رأيها فى كل ما يتعلق بقانون الاستثمار وخاصة فى القوانين الجديدة لمجتمع الأعمال، على سبيل المثال القانون الذى فتح باب القيد للشركات التى تم تأسيسها قبل تاريخ العمل بالقانون والتى كانت تخص فقط المشروعات الجديدة، لذلك الشركات التى تم تأسيسها من فترة هى أولى بتقديم تسهيلات و تيسيرات لها.
وسألت «البورصة» عن مردود التعديل الأخير فى قانون الاستثمار والسماح للمستثمرين الأجانب بالقيد فى سجل المستوردين؟
أوضح أبو على أن القانون كان يسمح ألا تحتاج مستلزمات الإنتاج للقيد فى سجل المستوردين ولا تخضع للشروط الخاصة بنسبة المساهمة المصرية، وستركز الجمعية خلال الفترة المقبلة على متابعة القرارات والتعديلات التى صدرت مؤخرًا وأهمها الـ 22 قرار الصادر من المجلس الأعلى للاستثمار.
وتدخلت «البورصة» بسؤال حول أبرز المقترحات التى قدمتها الجمعية على تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة؟
أجاب أبو على أن القانون كان عليه تحفظ فيما يتعلق بالمادة 11 مقرر الخاصة برد الضريبة ما بين 35 إلى 55% لاستثمارات معينة يدخل ضمن تحديدها أن يكون 50% من رأس المال عملة صعبة، حيث تساءلت الجمعية عن سبب تحديد نسبة الـ 50% تحديدًا؛ ولماذا لم تكن أقل أو أكثر من تلك النسبة كما تساءلت: “لماذا لا تكون النسبة فى شكل رد الضريبة وليس فى شكل إعفاء”.
أضاف أن الجمعية اقترحت أن يتم إعادة النظر فى جميع الحوافز الأساسية التى لم تفعل خلال الـ6 سنوات الماضية والتى تم تفعيلها مؤخرًا لإرضاء مجتمع الأعمال وليس تحفيزًا للاستثمار.
الشنوانى: استقرار التشريعات المحرك الأول لعجلة الاقتصاد المصرى
تابع: “فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لا أحد يعترض على وجود حوافز ضريبية ولعل ما يحتاجه المستثمر المحلي أو الأجنبى أكثر هو وجود تسهيلات من بداية تشغيل المشروع لأن التعامل مع المصالح الحكومية أصبح غاية الصعوبة”.
وتدخل بسام الشنوانى رئيس الجمعية: “المستثمر لا يأتى إلى مصر من أجل الضرائب فقط؛ فهو ينظر إلى استقرار التشريعات؛ خاصة وأن التعديلات المستمرة على القوانين تقلق المستثمرين الأجانب”.
قال أبو على: “لا أحد يستطيع منع الدولة من تعديلها فى معاملة ضريبية أو أى من النسب الضريبية التى تفرضها أو الأشياء التى يتم فرض عليها ضريبة، ولكن من يأتى فى ظل منظومة تشريعية معينة وقام بوضع دراسة جدوى مالية لمشروعه على أساس معين من الصعب تغيير الدولة فى التشريعات القانونية لذا من المهم أن يوجد ثبات تشريعى لأطول فترة”.
تابع أن دولا كثيرة تفرض ضرائب أعلى من مصر لكن هذا لا يعد المشكلة الرئيسية بالنسبة للمستثمر مقارنة بالصعوبات الأخرى فى الإجراءات وتراخيص الأراضى وغيرها من المتطلبات التى تزيد من العبء المادى عليه الذى لا ينحصر فقط فى الضريبة.
قال بسام الشنوانى، إنه تم إصدار 24 رخصة ذهبية حتى الآن، ولماذا تقتصر الدولة على منح الرخصة الذهبية ذات الموافقة الواحدة لمشروعات معينة فقط، داعيًا الحكومة إلى منح جميع المشروعات الجديدة الرخصة الذهبية سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
قال أبو على، إن الرخص الذهبية المطبقة أو الفضية التى لم تطبق هدفها تيسير العديد من إجراءات التراخيص للمستثمر بداية من تأسيس الشركة وحتى عند التشغيل، وهذا من المفترض أن يكون هدف الدولة مع كل المستثمرين.
عسل: توفير استراتيجية صناعية للتحول الأخضر يعزز فرص النمو
وتابع أن 85% من الناتج القومى المصرى يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتلك النسبة دليل على أن المشروعات يجب أن يكون لها أولوية عن المشروعات الكبرى خاصة أنها تستوعب النسبة الأكبر من العمالة.
وقال الشنوانى، إن قانون 152 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تم تفعيله حتى الآن منذ صدوره عام 2020، ونحن فى حاجة للتعريف بالفئات التى استفادت من القانون.
تابع “من المفترض أن هذا القانون تم تطبيقه لكى ينضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى من أجل الحصول على الحافز الضريبى الذى كان مطبقًا منذ عامين برقم معين ومرتبط بسعر الدولار حينها، والآن سعر الدولار تغير والحافز لم يتغير وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الحوافر الممنوحة للمشروعات التى تستفيد من القانون”.
عقب أبو على قائلا: “الجمعية قدمت لرئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ توليه المنصب؛ مذكرة بإعادة النظر فى بعض النقاط الخاصة بالمشروع، كما تحدثت الجمعية في مؤتمر خاص بها مؤخرًا عن أن القانون غير مفعل وأن الأرقام المذكورة به تحتاج لإعادة النظر” موضحا أن رئيس جهاز المشروعات الصغيرة أبدى ترحبيه بأن يعاد النظر فى القانون مجددًا.
وذكر الشنوانى، أن الجمعية تواصلت مع النائبة هالة أبو السعد المسؤولة عن القانون فى مجلس النواب، وتعتبر هى من أعدت هذا المشروع بشكل رئيسى، لإدراج المقترحات التى طرحتها الجمعية فى التعديلات الجديدة.
تابع: يجب توفير حافز ضريبى على حسب العمالة أيضًا بالمصنع، الأمر الذى سيخلق مناخا مشجعا لتطوير الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل بالمصانع.
قال عبد الرحمن عسل نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية تلعب دورا كبيرا لتحسين مناخ الأعمال من خلال لجانها النوعية، حيث تعمل كل لجنة فى قطاع على حدة والتى تتخصص فى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، والاستثمار.
أضاف عسل أنه يتم تنظيم لقاءات وندوات مع المسؤولين فى الجهات المعنية لمناقشة التشريعات الاقتصادية المختلفة للخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بخلاف ما هو معمول به حاليًا.
أشار إلى أن الجمعية تعد بشكل مستمر أوراقا عن القضايا والمستجدات التى تطرأ على السوق المصرى، والتى من الممكن أن تعرقل حركة الاستثمار والصناعة؛ لعرضها على الحكومة بغرض تصحيح بعض المسارات الاقتصادية.
أوضح أن الجمعية أصدرت فى فبراير الماضى، ورقة سياسات الصناعة تضمنت رؤية مختصرة لوجهة نظر الجمعية على مدى الثلاث السنوات الماضية؛ وفقا للقاءات التى تم عقدها مع عدد من الجهات منها وزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، ومكاتب التمثيل التجارى.
أبو على: طالبنا فى قانون الاستثمار بأن يكون الحافز فى شكل رد الضريبة وليس إعفاء
تابع: “الجمعية سلمت نسخة من الورقة إلى وزارة التجارة و الصناعة، وتضمنت حلولا ومقترحات للتحديات التى تواجه القطاع الصناعى على المدى القصير والطويل فضلا عن تقديم حلول للمشكلات التى تعرقل النشاط الصناعى خلال الفترة الحالية”.
ذكر عسل، أن ندرة الأراضى الصناعية المرفقة كانت محور تلك الورقة؛ نظرًا لأن المستثمرين واجهوا تحديات كبيرة فى هذا الملف، وبات على الحكومة أن تسارع فى توفير تلك الأراضى بشكل كبير أمام مجتمع الأعمال لدعم حركة الاستثمار.
استطرد أن مشكلة الرسوم والضرائب العشوائية التى تفرض على المصنعين؛ ومنها على سبيل المثال رسوم الطرق وعلى أبواب المناطق الصناعية، اقترحنا إلغاءها لرفع الأعباء عن القطاع حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.
نوه عسل إلى أن الجمعية طالبت بضرورة توفير استراتيجية صناعية تتماشى مع “الترند” العالمى الخاص بالتحول الأخضر والثورة الصناعية الرابعة، داعيا إلى التركيز على مواكبة التصنيع العالمى بالاستفادة من خبرات الدول التى سبقت مصر ومنها التجربة السعودية الأخيرة فى تصنيع السيارات الكهربائية على سبيل المثال.
وتدخلت «البورصة» بسؤال حول استجابة الحكومة لمقترحات الجمعية التى تضمنتها الورقة فيما يتعلق بندرة الأراضى الصناعية؟
أوضح «عسل» أن المشكلة ما زالت موجودة بشكل كبير، ووفقًا لوعود الحكومة والجهات المختصة أن تبدأ الفترة المقبلة بطرح وتخطيط أراض جديدة، بالإضافة إلى النظر فى إعادة طرح أراض أخرى فى أكتوبر الصناعية، مضيفا أن الجمعية اقترحت إعادة فتح المصانع المغلقة من خلال هيئة التنمية الصناعية وطرحها على المستثمرين للتغلب على ندرة الأراضى الصناعية.
وتابع أن حل مشكلة المصانع المتعثرة مسؤولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سواء من خلال إعادة طرح الأراضى أو بيعها بالتسوية مع المالك الأصلى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وتساءلت «البورصة»: هل أسعار الأراضى الفترة الحالية محفزة للشركات؟
أجاب عسل، أن الحكومة أعلنت من قبل عن طرح الأراضى بتكلفة المرافق فقط، ولم يتم طرحها حتى الآن بسبب التفاوت بين أسعار المرافق فى المناطق المختلفة، والذى يخلق عائقا فى تحديد سعر الأرض الصناعية، لكنها بشكل عام مرتفعة مقارنة بدول مشابهة لمصر.
وعقبت “البورصة” بسؤال حول مدى أفضلية أن يتم طرح الأراضى من خلال المطور الصناعى أم الحكومة مباشرة؟
قال عبدالرحمن عسل نائب رئيس الجمعية، إن المشكلة ليست فى المطور الصناعى أو الحكومة بل فى أولوية توجه الحكومة لطرح الأراضى فى المناطق المختلفة؛ حيث تتوجه للأماكن النائية فى الصعيد وبالتالى الطلب عليها فى تلك المحافظات محدود للغاية.
تابع أن عددا كبيرا من المناطق فى محافظات الصعيد، وبالتحديد فى محافظة أسوان و الأقصر، يوجد بها مساحات كبيرة غير مستغلة بسبب عدم وجود العمالة وانخفاض الطلب عليها؛ بعكس مناطق أخرى كالسادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
تابع عسل، أن الأراضى المطروحة وبالتحديد المخصصة للمشروعات الصغيرة، ليس لديها الكفاءة المالية اللازمة لدفع مقدم الحجز سواء فى وحدات صناعية جاهزة أو حتى ثمن الأرض الصناعية، وضمن الحلول التى طرحتها الجمعية فى ورقة سياسات الصناعة أن يكون هناك برنامج للتعاون مع البنوك لتوفير بيئة مناسبة لصغار الصناع بحيث لا يجب أن يتم تحميلهم أعباء مالية كبيرة مع بداية حركة الاستثمار.
ودعا البنك المركزى إلى إطلاق مبادرة تمويلية بفوائد مخفضة لدعم حركة التصنيع والإنتاج؛ فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة والتى تتجاوز حاجز الـ20% خلال الفترة الحالية والتى توجه للقطاع الصناعى بالتحديد.
قال عسل، إنه لا يوجد منهجية واضحة أو استقرار فى تسعير الأراضى مما يصعب على المستثمر تحديد ما إن كانت القيمة التى دفعها فى الأراضى عادلة أم لا، حيث كانت تطرح الأراضى غير المرفقة فى الصعيد من فترة مجاناً لكنها كانت تخلق معضلة مع المطور الصناعى.
وتساءلت «البورصة» عن سعر الفائدة المناسب للمستثمر الصغير؟
أجاب محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية، إن توفير الأراضى يجب أن يكون مجانًا للصناع على أن يتم سحبها فى حالة تأخر عملية التشغيل بالإضافة لتوفير حوافز ضريبية مشجعة للمستثمر خاصة فى بداية خطواته الاستثمارية.
ذكر أن الجمعية فى الثلاثة أشهر الأخيرة تمكنت من فتح قنوات تبادل تجارى واستثمارى مع عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وباكستان وأذربيجان والمملكة العربية السعودية، والإعداد لبعثات متبادلة الأشهر المقبلة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاستثمار والتمثيل التجارى.
قال عسل، إنه يوجد شركات تدير المناطق الصناعية، حيث طرحت الهيئة فى الصعيد مناقصات لشركات تشترى الأراضى من الدولة لتطويرها وترفيقها وتشغيلها ثم التعامل مع المستثمر بعد ذلك.
تابع: “المشكلة فى أن القانون يلزم المستثمر بإتباع إجراءات معينة فى التخصيص الموجود فى هيئة التنمية الصناعية، كما يجب إعطاء مساحة للمشغل فى اختيار الشركات فى التطوير، لكن ليس للمستثمر سلطة البيع لمن يرغب بعد تخصيص الأرض له”.
أبو باشا: مقترح بتخصيص الأراضى مجانًا للصناع وسحبها فى حالة تأخر التشغيل
أوضح أنه من ضمن مقترحات الجمعية؛ هو إعادة النظر فى قانون هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية خاصة الأراضى التى يقوم على إدارتها مشغل صناعى.
أوضح أبو على، أن هناك فرق بين المطور الصناعى والمشغل، فالأول هو الوسيط الذى يقوم بشراء الأرض من الدولة ويقوم بتطويرها وترفيقها ثم يقوم بتشغيلها ليبيعها للمستثمر فيما بعد.
تابع: “قد تفرض الدولة علي المطور بعض الشروط أحيانا للمحافظة على وجود فارق بين السعر الذى يبيع به للمستثمر والسعر الذى تبيع به الدولة”.
أضاف أن المشغل فى الغالب يكون من القطاع الخاص؛ يأتى دوره بعد فصل الملكية عن الإدارة من قبل الدولة حيث يقوم بتولى إدارة المناطق الصناعية التى تمتلكها الدولة.
أضاف بسام الشنوانى رئيس الجمعية، أن العديد من تلك الإجراءات تم تضمينها بوثيقة ملكية الدولة والتى تتطلب سرعة التطبيق.
قال على عنانى، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مشكلة المطور الصناعى تتمثل فى إبرام عقد بينه وبين المصنع يحتوى على العديد من الاشتراطات، موضحا أن المطور لن يحصل على سجل أو بطاقة ضريبية إلا إذا دفع رسوم الصيانة التى تضاعفت لتصل إلى 17 جنيها للمتر بدلا من 2 جنيه سابقًا.
تابع: “يتم تسليم المطور المصنع بدون السور والأشجار الخارجية والأمن على عكس المتفق عليه”.
أشار إلى أن أسعار الاراضى الجديدة لا تناسب مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ظل عدم توفر سكن أو مواصلات للعمالة وخدمات أخرى؛ مما يجعلها أعباء زائدة على المستثمر ويعرقل إنشاء مشروعات جديدة.
تابع: “على سبيل المثال فى قطاع الصناعات الغذائية؛ تحتاج بجانبها مصانع تجميد وغيرها؛ و كل تلك العقبات والتحديات تحتاج إلى مراجعة ودراسة لتجنبها عند إنشاء مناطق صناعية جديدة”.
وبحسب عنانى: “هناك عراقيل أيضًا فى الحصول على التراخيص للحصول على موافقة الحماية المدينة والتى تشترط إقامة خزان أقل تكلفة له تتجاوز مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء محول كهربائى بحد أدنى من 600 إلى 700 ألف جنيه.
وتدخلت “البورصة” بسؤال حول المبادرات التى تطلقها لتسهيل حصول الأعضاء على التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم؟
أجاب الشنوانى، أن الجمعية طرحت مبادرة «تمويلى» وهى عبارة عن منصة للتنسيق بين الجمعية والجهات التمويلية لتمويل المشروعات بطريقة أسرع وجهد أقل، حيث ستكون الجمعية همزة الوصل بينها وبين مؤسسات التمويل الدولية، خاصة أن البنوك أصبحت ليست الطريقة الأفضل للتمويل.
وأضاف أن مركز المشروعات الدولية الخاصة اختار الجمعية المصرية لشباب الأعمال لتولى إدارة المبادرة، حيث تتمثل فكرة المبادرة فى الوقوف على القطاعات التى يركز عليها كل بنك أو مؤسسة تمويل، ومساعدة الشركات فى استيفاء أوراقها لتكون قابلة للحصول على القروض من المؤسسات المختلفة، وإيصال الطرفين ببعضهما.
اقرأ أيضا: “شباب الأعمال” تتعاون مع “التمثيل التجارى” لفتح أسواق تصديرية جديدة
وأوضح أن الجمعية تعد لإطلاق مبادرات غير مالية، تتمثل فى تقديم برامج تدريب للشركات، حيث سيتم التعاون مع جهات مختصة لتقديم تدريب شهرى فى العديد من المجالات لرفع كفاءتها، خاصة وأن 80% من الشركات أعضاء الجمعية صغيرة ومتوسطة.
واستطرد: “كما شكّلت الجمعية لجنة مشكّلة من عدة لجان بالجمعية لتقديم حزمة خدمات للشركات الجديدة أو الناشئة، حيث ترغب الجمعية فى أن تكون الطريق نحو نجاح الشركات الجديدة، سواء من خلال الدعم المالى عبر التمويل أو الفنى”.
وتساءلت «البورصة» عن الجهات التى ستشارك فى مبادرة التمويل والجدول الزمنى والمبلغ المرصود لها؟
وقال أبو على، إن المبادرة لم تكتمل تفاصيلها النهائية حتى الآن.
وتدخل الشنوانى “دور الجمعية محدود فى المبادرات التى تتبناها، حيث واجهنا أنفسنا بذلك، ما نستطيع أن نفعله أن نكون منصة لمبادرات نخرجها لمجتمع الأعمال، أو أن نتواصل مع الحكومة للمشاركة فى إعداد القوانين المنظمة للاقتصاد، أو أن نطرح رؤيتنا”.
وتساءلت «البورصة» عن هدف الجمعية من مبادرة «تمويلى»؟
ورد أبو على: “تستهدف المبادرة إتاحة الفرصة للشركات والأفراد والشركات المتعثرة فى التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية، وآلية ذلك، حيث سنعمل كوسيط بين الشركات وتلك المؤسسات، وهل تحتاج إلى الحصول على تمويل من البنوك من الأساس؟.. هدفنا إتاحة خيارات أكثر أمامهم”.
أضاف أبوعلى، أن المنصة تعد حلقة وصل بين المستثمر وجهات التمويل لمنحه أفضل فرصة وأنسب سعر ، لافتا إلى أن أحد المشكلات التى تواجه المستثمر، خاصة المستثمر الأصغر الذى يريد الحصول على تمويل، احتياجه إلى البحث في أكثر من 40 بنكا، وشركات تأهيل تمويلى.
قال عسل، إن الجمعية تنسق مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية لزيادة الصادرات غير البترولية، وصولاً إلى خطة الدولة بزيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إحداث تغير دراماتيكى لمساعدة المستثمرين والصناع.
وتدخلت “البورصة” بسؤال حول تقييم الجمعية لبرنامج دعم الصادرات والعائد الذى يحققه للمصنعين؟
أجاب عبدالرحمن عسل، أن برنامج دعم الصادرات يتطلب المزيد من الوقت حتى يستطيع المصنع الاستفادة بالمزايا التصديرية، موضحًا أنه إذا كان لدى الحكومة النية لعمل تغير جذرى لزيادة الصادرات فيجب التركيز على القطاعات التى يوجد بها ميزة نسبية.
وتدخل محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية قائلا، إنه يجب أن يكون هناك زيادة فى الحوافز المقدمة للمصنعين من خلال قوانين وتشريعات جديدة والحوافز للاستفادة من شبكة الطرق وموانئ جيدة، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الأخرى.
اقرأ أيضا: “شباب الأعمال” تتعاون مع اتحاد الصناعات و”أنيما للاستثمار” للتوعية بـ”الاقتصاد الدوار”
وتدخل عسل، بالتأكيد على أهمية تعزيز الحكومة للمصنعين فى تحقيق مبادئ الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة لفتح أسواق ومنافق جديدة للصادرات المصرية بالخارج.
وأضاف أبو باشا، أن لجنة الزراعة تعمل حاليًا على إعداد ورقة السياسات الزراعية تهدف لتحسين جودة المنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم صدور تلك السياسات قريبا.
وتدخلت “البورصة” بسؤال حول إذا ما كانت الورقة تتطرق إلى التوسع في زراعة القمح خاصة بعد الحرب الأوكرانية؟
ورد أبو باشا قائلا، إن هناك توسعا عاما فى زراعة القمح، والورقة التى يتم إعدادها لها علاقة بصحة المنتج، والوصول للمستهلك بمنتج أمن متوافق مع معايير السلامة الغذائية.
وأضاف الشنوانى، أن الجمعية تعمل حاليا على إعداد ملف له علاقة بالاقتصاد الأخضر ضمن خطتها لتحسين مناخ الأعمال، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبى للتعمير والبنك الدولى وIFC؛ لدعم تحول المنشأت الصناعية للتوافق مع البيئة من خلال برنامج يساعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الاستعانة بشركات استشارية، ويتم تغطية 80% إلى 85% من التكلفة لتخفيف العبء على المشروعات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلى أن الجمعية وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات وشبكة أنيما للاستثمار المعنية بالترويج للاستثمار فى منطقة المتوسط، وذلك للتوعية بـ”الاقتصاد الدوار” حيث ستقوم شبكة “أنيما”، والتى تضم فى عضويتها 76 عضوًا ما بين هيئات استثمار ومنظمات أعمال بمنطقة المتوسط؛ بتدريب أعضاء الجمعية لتكون الذراع التنفيذية لتقييم المشروعات.
عنانى: الحصول على موافقة الحماية المدنية جهد شاق وإعادة النظر فيه ضرورة ملحة
أضاف الشنوانى، أن “شباب الأعمال” ستقوم وفق البروتوكول بالترويج لفكر الاستثمار وتقييم أثر الاستثمار الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للشركات، مع تشكيل فريق عمل من الخبراء للقيام بعملية التقييم ومراجعة وقياس أثر المشروعات التى ترغب فى عمل تقييم، وتحفيز مجتمع الأعمال وخاصة أعضاء الجمعية على استخدام خدمات تقييم وقياس أثر الاستثمارات.
وأوضح أنه وفقا للبروتوكول؛ سيتم كذلك توجيه أعضاء الجمعية من الشركات إلى الجهات التمويلية الشريكة بالمشروع للاستفادة من الحوافز المخصصة للمشروعات التى تم تقييم أثرها، وعمل جلسات لنشر الوعى عن الاستثمار المستدام.
لفت الشنوانى إلى انضمام 30 مصنعا لتسجيل داخل المنظومة، متوقعاً دخول المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة.
وسألت «البورصة”: متى ستصل الجمعية إلى 1000 عضو؟
قال الشنوانى: “الأهم من عدد الأعضاء هو التأثير الاقتصادى لهم والوزن النوعى للأعضاء وتنوعهم ومدى تأثيرهم، خاصة أن معظمهم أعضاء الجمعية شركات صغيرة ومتوسطة”.
وتدخل أبو على ليوضح أن مبادرات الجمعية غير مقتصرة على الأعضاء فقط، وإنما لجميع الشركات ومجتمع الأعمال.
وقال الشنوانى: “تأثير الجمعية فعليًا من الممكن أن يتعدى 600 ألف شركة من خلال شراكات الجمعية”.
وتدخلت “البورصة” بسؤال حول الإجراءات الجمركية التى تتخذها الحكومة للتخفيف على المستوردين؟
وأجاب عسل بالتأكيد على ضرورة تخفيف القيود الموجودة على الاستيراد، حيث أن التخليص الجمركى تطول مدته حتى 17 يوما وتزيد أسبوعا مقارنة بالدول الأخرى، فيما لا يستغرق بضعة ساعات فى بعض الدول.
وتدخلت “البورصة” بالتعقيب على أن بعض الموردين الأجانب طالبوا الشركات المصرية المستوردة بدفع جزء من قيمة الشحنة قبل شحنها إلى مصر.
وعلق أبو باشا قائلا: “إن ذلك رد فعل طبيعى فى ظل مشكلات الاستيراد الموجودة لأن الشركات الموردة لمصر تضررت بسبب تأخير عملية الدفع والحصول على مستحقاتهم”.
وتدخلت “البورصة” بسؤال حول دور اللجان القطاعية بالجمعية؟
أضاف عسل، أن إجمالى اللجان تقدر بـ10 لجان قطاعية تشمل “الزراعة، والصناعة، والصحة، والتعليم، والتجارة” بالإضافة إلى “اللوجسيتيات، والتمويل، والاستشارات، وريادة الأعمال”.
أوضح أن لجنة الصناعة تجرى حاليا بعض التعديلات على ورقة السياسات التى وضعتها بداية العام؛ فيما من المقرر أن تعلن لجنة الزراعة ورقة العمل الخاصة بها قريبا، وتقوم باقى اللجان بوضع أوراق السياسات الخاصة بها.
وتساءلت “البورصة” حول دور الجمعية فيما يتعلق بملف تدريب العمالة؟
أجاب الشنوانى، أن الحكومة تقوم بإعطاء ملف العمالة غير المدربة أولوية من خلال إنشاءها مدارس للتعليم الفنى، لافتا إلى خبرة الجمعية فى هذا المجال من خلال مشاركتها في مبادرة “اشتغل” خلال الفترة من 2015 إلى 2019 بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
أوضح أن الجمعية تتواصل مع الوكالة الألمانية للتمويل، حاليا، لتوفير برامج تدريب لطلاب المدارس الفنية بالتنسيق مع الوزارة، فضلا عن تدريب المعلمين.
تابع الشنوانى “ترتكز استراتيجية الجمعية خلال السنوات المقبلة، فى هذا الملف، على التواصل مع الاتحادات والجمعيات بما يساهم فى توحيد الجهود والتكاتف لتوفير العمالة الماهرة والمدربة”.
تدخل أبو على، أن الجمعية على تواصل مستمر مع منظمات الأعمال الشقيقة والاتحادات الصناعية والتجارية، وتم التواصل مع اتحاد الصناعات، لتحقيق استراتيجية الجمعية فى تحسين مناخ الأعمال وإبداء الرأى فى المشروعات التى تقوم الدولة بطرحها.
قال عسل، إن الجمعية، خلال الفترة الماضية، بدأت فى العمل على التعاون مع جمعيات المستثمرين في الصعيد مثل جمعية مستثمرى سوهاج، بالإضافة إلى المجالس التصديرية، مؤكداً أن عمل كل منظمة بشكل فردى لا ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد.
أوضح الشنوانى، أن الجمعية اتفقت مؤخرا مع جهاز التمثيل التجارى على عقد لقاء مشترك كل 3 أشهر لمحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة بأوروبا وأفريقيا؛ ضمن الاستراتيجية التى تسعى الجمعية لتنفيذها بهدف تحفيز التصدير بمصر وفق رؤية 2030، لزيادة الصادرات إلى 100 مليون دولار.
وتدخلت “البورصة” بسؤال أخير حول التوصيات التى يقترحها أعضاء المجلس لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال بمصر؟
قال الشنوانى “لابد من دراسة الأثر التشريعى لأى قانون قبل إصداره، بجانب إعطاء المستثمرين مهلة لتقنين أوضاعهم قبل التنفيذ وفرض عقوبات عليهم”.
من جانبه، أكد عسل، على إلغاء عقوبة حبس المستثمرين لمردوده السلبى على حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب.
بينما يرى أبو باشا، أن نجاح ملف التصدير يتطلب دعم المواصفات الفنية للشركات المحلية لتتماشى مع المواصفات العالمية، بما يدعم فرص تنافسيتها فى الأسواق الخارجية.
لكن أبو على، يرى أن استعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومنح الثقة للمستثمرين من خلال الابتعاد عن افتراض سوء النية للمستثمر، وإلغاء القوانين المعقدة والمعرقلة؛ السبيل الوحيد لحل المشكلات الاقتصادية وبالتحديد أزمة العملة.
أعدها للنشر: مريم الرميحى وتقى أيمن وفرح رجب