اتخذت الصين خطوة تتيح لشركات التأمين إجراء استثمارات طويلة الأجل في الأسهم، لتعزز تدابير الدعم الرامية إلى إنعاش هذه السوق في البلد.
اعتباراً من الآن، ستقيّم وزارة المالية العائد على صافي أصول شركات التأمين اعتماداً على مزيج من دورة مدتها 3 سنوات وفترة عام واحد، عوضاً عن الاكتفاء بالأخيرة فحسب، وفقاً لما جاء في إشعار صدر أمس الاثنين.
وقالت الوزارة إن التغيير، الذي سيدخل حيز التنفيذ مباشرةً، يهدف إلى تعزيز دور رأس المال طويل الأجل في المحافظة على استقرار السوق.
الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذها صُناع السياسة لدعم سوق الأسهم الذي بات واحداً من الأسوأ أداءً على مستوى العالم في العام الجاري. انخفض مؤشر “سي إس آي 300” مجدداً صباح اليوم الثلاثاء، مُنهياً سلسلة المكاسب التي استمرت 5 أيام، بعدما جدد التراجع الحديث في نشاط التصنيع والخدمات المخاوف حول الاقتصاد الصيني.
قال لي جان، كبير الاقتصاديين بإدارة البحث في شركة “تشاينا ميرشانتس فند مانجمنت” (China Merchants Fund Co.): “هذا وقت مناسب لتستثمر صناديق التأمين في الأسهم، لا سيما بعد عملية الشراء التي أجرتها (سنترال هويجين إنفستمنتس) (Central Huijin Investment Ltd.)، والموافقة الخاصة على إصدار سندات سيادية، مع بدء تحسن المعطيات الأساسية”.
تكثيف جهود إعادة ثقة المستثمرين
وبحسب تقديرات لي جان، فإن قرار الوزارة قد يضخ نحو 2.6 تريليون يوان (355 مليار دولار) في الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة، إذا زادت شركات التأمين استثماراتها في الأسهم بمقدار 3 نقاط مئوية، واستخدمت 16% من تلك الاستثمارات.
كثفت الصين جهود استعادة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم التي تدهورت في الشهور الماضية، وتضمنت شراء “سنترال هويجين”، وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي الصيني، صناديق مؤشرات متداولة بالبورصة، فضلاً عن عمليات شراء صناديق الاستثمار المشتركة الكبرى لمنتجاتها التي تركز على الأسهم، وخفض تكاليف المعاملات، وتشديد الرقابة على البيع على المكشوف.
قالت وزارة المالية في الإشعار ذاته إن على شركات التأمين وضع أهداف استثمارية مناسبة، والموازنة بين المخاطر والعائد بشكل سليم، إلى جانب الابتعاد عن الاستثمارات عالية المخاطر، وإن الشركات التي لا تستوفي معايير محددة في جوانب، منها الملاءة المالية، ممنوعة من إجراء استثمارات جديدة.
بموجب القوانين الحالية، يُسمح لشركات التأمين الصينية باستثمار ما بين 10% و45% من إجمالي أصولها في الأسهم، اعتماداً على معدلات القدرة على الوفاء بالديون.
اقتصاد الشرق
