أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أن الكويت تؤكد مجددا أن ملكيات الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية بما فيها حقل (الدرة) بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات ورفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر.
وقال نواف الأحمد الصباح – في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء – إن الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة وإعادة رسم دورها في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي، مشيرا إلى أن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم في إطار دولة القانون والمؤسسات والتمسك بأحكام الدستور.
وأضاف أن اهتمامات الحكومة كثيرة وأدرج بعضها في برنامج عملها حيث تتعلق بالقضايا التي تهم المواطنين وتحقق الاستقرار لهم وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي للدولة، لافتا إلى اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين وبيئة الأعمال التجارية ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية كويت جديدة 2035.
وأشار رئيس الوزراء الكويتي إلى ما يسمى حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن خور عبدالله أن الكويت قالت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بأننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية وتشويه تاريخ وسيادة الكويت بصدور ذلك الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في خور عبدالله المبرمة بين الجانبين عام 2012.
ولفت إلى ما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833 إضافة إلى قرار الحكومة العراقية بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله.
