1.4 مليون طن انخفاض من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون
تسعى وزارة البترول لتحقيق مستهدفات التحول الأخضر للطاقة وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى، وحققت استراتيجيتها وفر سنوى قدره 115 مليون دولار فى استهلاك الطاقة.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية قطاع البترول تتبنى رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون.
وأضاف الملا أن توفير موارد البترول والغاز يجب أن يتم بطرق مستدامة وصديقة للبيئة وذات تأثيرات مخفضة على المناخ، من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لالتقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان وتطبيق الاقتصاد الدائرى للكربون بالإضافة إلى دعم استمرارية الاستثمار فى مشروعات تنمية وتطوير البترول والغاز بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ عل البيئة، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.
وأدى توصيل الغاز لأكثر من 14 مليون وحدة سكنية فى خفض الانبعاثات سنويًا بنحو 900 ألف طن، فيما ساهم تحويل 505 آلاف سيارة للعمل بالغاز المضغوط فى خفض الانبعاثات بأكثر من 2.1 مليون طن.
وانتهى قطاع البترول الذى انضم لمبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030، من تنفيذ 29 مشروعاً لاسترجاع غازات الشعلة واستغلالها فى شركات القطاع، والتى أسفرت عن خفض سنوى فى الانبعاثات حوالى 1.4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وساهم فى توفير استهلاك السولار.
وتُعد الوزارة استراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول تابعة لاستراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022-2035).
وحتى نهاية تنفيذ 24 مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة فى المبانى الإدارية بشركات القطاع والتى ساهمت فى خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات بحوالى 50 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.
ومن المنتظر أن تبدأ شركة “سكاتك” النرويجية بالتعاون مع “إنربك” فى مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر، بطاقة 40 ألف طن سنويًا، فى محافظة دمياط، بجانب إنتاج 150 ألف طن أمونيا خضراء سنويًا من خلال إنتاج 26 ألف طن هيدروجين الأخضر بحسب بيانات سابقة للوزارة.
وقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات فى الطاقة المتجددة بحوالى 1.7 تريليون دولار سنويا، لكنها ما زالت بعيدة عن ذلك الرقم، إذ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة فى الطاقة النظيفة بقيمة 544 مليار دولار فقط فى العام 2022.
وأصدرت مساهماتها المحددة وطنياً والمحدثة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ،حيث تهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة فى قطاع البترول والغاز المصرى بنسبة 65% بحلول عام 2030، من خلال استرجاع الغاز المصاحب لعمليات الصناعة البترولية.
وتنفذ وزارة البترول برنامج عمل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى مواقع ومقار العمل البترولى فى إطار البرنامج الرابع لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وقالت الوزارة فى بيان إن القطاع نفذ إجراءات منخفضة التكاليف لتحسين كفاءة الطاقة فى 31 شركة بترولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه سنوياً.
ويجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لكفاءة الطاقة باجمالى استثمارات تبلغ حوالى 1.5 مليار دولار لتحقيق وفر فى الطاقة وخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بشركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو، كما يتم حالياً تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) بشركات أسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو وذلك بهدف إبراز فرص جديدة يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروعات استثمارية لتحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وفى ضوء الإعلان عن انضمام مصر لمبادرة “التعهد العالمى للميثان” لتعزيز جهود خفض انبعاثات قطاع البترول من غاز الميثان والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، واستناداً للخبرات والتمويل الذى توفره المبادرة بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب، يجرى حالياً تنفيذ عمليات تقييم وقياس انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة من تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى 7 مواقع تابعة لشركات جاسكو ورشيد والمصرية لإسالة الغاز الطبيعى والفرعونية وأنابيب البترول لتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وأولويات التنفيذ.
وعلى المستوى الاستراتيجى أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتشكيل اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول وتختص باعتماد خطة تنفيذية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات والتوصيات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وفيما يخص الاطار التنظيمى جارى حالياً إعداد استراتيجية جديدة لكفاءة الطاقة بقطاع البترول لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة فى ذات المجال ضمن مشروع دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
وفى سبتمبر من العام الماضى أسندت شركات شل مصر والمصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وبتروناس الماليزية عقد “أعمال الهندسة والتصميم الأولية” إلى تحالف بقيادة شركة بكتل إنيرجى ويضم عدد من الشركات من بينها “إنبى” و”بتروجيت”. ويأتى هذا فى إطار التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص فى مجال مشروعات خفض الكربون من منشآت إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعى فى مصر لتعزيز الانتقال للطاقة النظيفة، ويتضمن ذلك دراسة إنشاء نظام طاقة موحد بين محطة معالجة الغاز البرية لحقول غرب الدلتا WDDM فى البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، ومحطة تصدير الغاز الطبيعى المسال فى “إدكو” ELNG شرق الإسكندرية.
