حسن: نستهدف الوصول بكل القطاعات إلى صفر انبعاثات كربونية
ضرورة توعية الشركات بأهمية الحياد الكربونى
تعتزم جمعية شابتر زيرو إيجيبت توسيع نشاطاتها فى مصر عبر تقديم سلسلة من الندوات والفعاليات للقيام بدور التوعية اللازم لتأهيليهم نحو تبنى آليات الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدمة لمصر.
وقالت منال حسن، مستشار مجلس إدارة جمعية شابتر زيرو إيجيبت والرئيس التنفيذى للاستدامة بشركة السويدى إليكتريك، إن الجمعية تهدف إلى تمكين رؤساء مجالس إدارات الشركات من مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ ودمج الاستدامة فى استراتيجيات شركاتهم، كما توفر المعرفة والأدوات اللازمة لاستكشاف الفرص الفعالة والمخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
وأضافت فى حوار لـ«البورصة»، أن إتفاقية باريس للمناخ ألزمت البلدان بتحسين بصمتها الكربونية ضمن اسواقها الطوعية والإبلاغ بانتظام عن تقدمها، حيث أن الهدف الرئيسى هو مكافحة تغير المناخ والحد من الاحتباس الحرارى للوصول لدرجة حرارة 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع هدف أكثر طموحًا فى المستقبل لزيادة قصوى قدرها 1.5 درجة مئوية.
ونوهت إلى أنه يتم تشجيع البلدان على وضع وتوصيل مساهماتها المحددة وطنياً، والتى تحدد جهودها الفردية نحو تحقيق أهداف الاتفاقية، كما أنه تقع على عاتق هذه الشركات مسؤولية المساهمة فى تحقيق أهداف المناخ ولعب دور محورى فى الحد من البصمة الكربونيةوأوضحت أن المبادرة ستشجع الشركات على الإبلاغ سنويًا عن تقدمها فى تحقيق مؤشر النمو المستدام كجزء من مهمتها لتعزيز الاستدامة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وأشارت إلى أن المبادرة ستلعب دورًا حاسمًا فى الوصول إلى هدف «صفر انبعاثات» لشركاتهم، ضمن السعى نحو تحقيق الحياد الكربونى بحلول عام 2050، موضحة أن هذا لن يؤدى هذا فقط إلى تمكينهم من الوصول إلى التمويل الأخضر ولكن أيضًا إلى ضمان النمو المستدام لأعمالهم.
وأردفت أن “شابتر زيرو” ستعمل على تعزيز خفض الانبعاثات فى مصر من خلال تنفيذ مبادرات مختلفة، ستشمل هذه الجهود تشجيع الصناعات والشركات على تبنى ممارسات كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى الترويج لاستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية لتحل محل توليد الكهرباء القائم على الوقود الحفرى.
وفسرت أن التركيز الأساسى سيكون على الدعوة إلى أنظمة النقل المستدامة، بما فى ذلك تشجيع تبنى المركبات الكهربائية وتحسين البنية التحتية للنقل العام وتشجيع ركوب الدراجات والمشى.
وتابعت أن “شابتر زيرو” ستتعاون مع الحكومة لتعزيز تنفيذ السياسات التى تقدم حوافز لتدابير خفض انبعاثات الكربون، مثل تعريفة التغذية الكهربائية للطاقة المتجددة.كما سيتم دعم ممارسات إدارة النفايات السليمة.
وأضافت حسن، أن المفتاح الأساسى هو تقليل الاعتماد على الواردات والتركيز على تعزيز الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين، حيث أن مصر حققت استثمارات غير مسبوقة فى مجال الطاقة المتجددة من عدد من المشاريع كمحطة بنبان للطاقة الشمسية، ومنظمات توليد طاقة الرياح، ومشاريع الطاقة النووية، بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وقالت إنه من خلال تبنى بيئة داعمة تعالج التحديات وفى نفس الوقت تستمر فى الاستثمار فى بناء وتحسين البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحقيق نشاطات الاستدامة فى شتى الصناعات، تستطيع مصر تحسين مقومات النجاح ومعايير التصدير لأسواق قليلة الكربون.
وتابعت أنه يوجد الكثير من الحلول المتنوعة المتاحة لتقليل الانبعاثات الكربونية فى مختلف القطاعات، كقطاع الزراعة مما يساهم فى الابتكار بشكل كبير نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى أنشطة الزراعة المستدامة والإصرار على استخدام تكنولجيا الزراعة يعتبر من الأمثلة المهمة للأنجازات التى تستطيع بدورها تقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى التحول الرقمى والذى لعب دورًا مهم فى تقليل الانبعاثات.
اقرأ أيضا: “شابتر زيرو إيجيبت” تعقد الندوة الثالثة لقادة الأعمال حول الحياد الكربوني
وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من رواد الأعمال النشطين فى دفع جهود خفض الانبعاثات،،مثل أوبر والتى أحدثت ثورة فى مجال النقل من خلال الترويج للرحلات بالمركبات الكهربائية. حيث قدمت العديد من الشركات حلولًا مرنة لمساحة العمل والتى تقلل من الحاجة إلى المساحات المكتبية التقليدية، مما يؤدى إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالتنقل.
بالإضافة إلى مساهمة شركات التكنولوجيا المالية من خلال تمكين خدمات الخدمات المصرفية الرقمية التى تقلل من النفايات الورقية واستهلاك الطاقة المرتبطة بالفروع المصرفية المادية.
وذكرت، أن القطاعات المالية تستخدم بشكل متزايد نظام الدرجات فى البيئة والمجتمع والحوكمة لتقييم جهود الانتقال الأخضر للشركات، ومن الأمثلة البارزة على ذلك ضريبة الكربون الحدودية والتى طبقها الاتحاد الأوروبى، حيث تُلزم الشركات التى تستورد البضائع بالإبلاغ عن انبعاثات الكربون المرتبطة بمنتجاتها، تحت مسمى ألية جديدة «تعديل الحدود الضريبية للكربون».
وترى أن ضريبة الكربون تهدف إلى تحفيز الشركات على خفض انبعاثاته، حيث تلعب هذه السياسات دورًا مهمًا فى تشكيل القرارات التجارية، مما يزيد سعى الشركات نحو تحقيق الامتثال للمعايير البيئية ومتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التى تفرضها الحكومات والهيئات التنظيمية.
تابعت أن العديد من الشركات لابد أن تدرك أن هناك تحديات فى الوصول إلى التمويل الأخضر بسبب عدم استيفائها للمعايير، فيمكن أن تكون التكلفة المرتبطة بتنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون كبيرة، مما يشكل حواجز مالية أمام الشركات التى تسعى إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والربحية.
أضافت أنه لدعم القضية، يجب أن تكون هناك منح وتمويل لدعم الأسواق فى انتقالها نحو الاستدامة، حيث يعد توفير الموارد والمساعدات المالية اللازمة أمرًا ضروريًا لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها فى مجال الاستدامة بحلول عام 2030.
وقالت إن «شابتر زيرو» تركز على الحوكمة والسياسات التى يجب على رؤساء مجالس الإدارة إعطائها الأولوية لتجنب التخلف عن الركب فى مشهد الأعمال المتطور، ومن خلال تبنى هذه المبادئ يمكن للمؤسسات أن تضع نفسها فى موقع النجاح مع جذب تريليونات الدولارات من الاستثمارات فى الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.