سددت تونس قرضا محليا بقيمة 500 مليون يورو، مما قلص احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات لا تزال آمنة.
وذكر البنك المركزي التونسي، أن القرض المحلى الذى سدد لعام 2017، الوارد ضمن قائمة تسديدات القروض لسنة 2023، والبالغة قيمته 500 مليون يورو؛ أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 112 يوم توريد.
و أشار إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليبلغ 25 مليار دينار؛ بعد أن كان عند 26.7 مليون دينار يوم 29 أكتوبر.
وأوضح البنك، أن فقد الاحتياطي، الذي كان يغطي 119 يوم توريد 7 أيام من قدرة البلاد على تغطية وارداتها والتي تعادل تقريبا مبلغ 1.7 مليار دينار، تتضمن مبلغ القرض بالدينار إلى جانب الفوائد المترتبة عنه.
ودفع تسديد القرض، الاحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة لتونس، إلى التراجع لكنها لا تزال أعلى من المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من 2022، والتي كانت عند مستوى 103 أيام، بـ9 أيام.
أ ش أ
