يدرس الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة ستؤثر على ما قيمته نحو 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) من المبادلات التجارية مع روسيا، كجزء من حزمة عقوبات تستهدف موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.
هذه الحزمة، وهي الثانية عشرة التي يفرضها الاتحاد منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في العام الماضي، ستشدد القيود على مصادر إيرادات موسكو وصناعتها، وتحد من قدرة الكرملين على تمويل آلته الحربية.
مجالات واسعة من الاقتصاد الروسي طالتها العقوبات بالفعل، فيما يعمد صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى سد الفجوات المتبقية، وتطبيق الإجراءات المستهدفة، وتشديد العقوبات الحالية.
تشمل الحزمة الجديدة من الإجراءات المقترحة، قيوداً على تصدير معدات اللحام والمواد الكيميائية والتقنيات الأخرى المستخدمة لأغراض عسكرية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما يدرس الاتحاد أيضاً فرض حظر على تراخيص البرمجيات، وقيود على استيراد عدد قليل من المعادن المصنّعة ومنتجات الألمنيوم، ومواد البناء، والسلع المرتبطة بالنقل، وكذلك الألماس.
دعم كييف مستمر
سعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى طمأنة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الكتلة ستستمر في دعمها لكييف ضد الغزو الروسي، على الرغم من المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستؤدي إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط وتحد من التركيز على حرب روسيا.
ستضيف القيود على روسيا المقترحة حديثاً، ما يصل إلى نحو 2.5 مليار يورو لكل من الاستيراد والتصدير (من وإلى روسيا)، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لتناولهم مداولات خاصة. يتوقف حظر الألماس على اتفاق تسعى مجموعة الدول السبع إلى التوصل إليه بشأن تعقب وتتبع تجارة الأحجار الكريمة عبر الحدود، والذي يُتوقع أن يُنجز قريباً.
بدأت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، التشاور مع الدول الأعضاء الشهر المنصرم، حسبما ذكرت بلومبرغ في وقت سابق. وكانت روسيا قد وجدت قناة لاستيراد العديد من الآلات المستخدمة لإنتاج الذخيرة والأسلحة، حسبما ذكرت بلومبرغ.
لا يزال من الممكن تغيير الإجراءات المقترحة قبل تقديمها رسمياً إلى الدول الأعضاء، وستحتاج إلى دعم دول الكتلة الـ27 للموافقة عليها.
عجز عن تزويد كييف بالذخائر
تهدف الحزمة إلى تعطيل قدرة روسيا على الالتفاف على الحظر الحالي من خلال الاستعانة بدول ثالثة، وهو ما يمكنها من الوصول إلى المكونات والتقنيات والإلكترونيات الخاصة بالأسلحة في أوكرانيا أو المستخدمة في تصنيعها. أشار الأشخاص إلى أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى حظر المزيد من السلع وإدراج شركات إضافية في دول ثالثة، إذا فشلت تلك الدول في اتخاذ إجراءات صارمة تجاهها.
اكتسى هذا الجهد طابع الإلحاح المستجد، إذ إن هناك مخاطر بشأن عدم قدرة التكتل على الوفاء بتعهده بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية بحلول مارس.
يدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً إقناع الشركات بإضافة بنود إلى عقودها مع شركات في دول ثالثة، لحظر تصدير بعض ما يُسمى بـ”سلع ساحة المعركة” إلى روسيا. كما أن حظر إعادة الأصول الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وتقييد مشاركة المواطنين الروس في القطاعات الحساسة، من بين الأمور المطروحة أيضاً على طاولة المناقشات.
استهداف “أسطول الظل”
مع تداول كميات كبيرة من النفط الروسي الآن بأسعار تفوق سقف الأسعار الذي حددته مجموعة الدول السبع، والبالغ 60 دولاراً للبرميل، يناقش الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه أيضاً سبلاً لتطبيق الإجراءات بشكل أفضل، واستهداف “أسطول الظل” الذي يضم مئات السفن التي تستعين بها موسكو لنقل الشحنات الخاضعة للعقوبات.
تشمل بعض الأفكار التي نوقشت حظر المعاملات مع السفن الخاضعة للعقوبات، وإدخال شروط الإبلاغ عند بيع السفينة، والشروط التعاقدية التي تحظر الشحنات التي تتخطى الحد الأقصى للأسعار.
يجري استكشاف طرق لزيادة شفافية أسعار النفط لمنع تمرير جزء منها إلى تكاليف لنقل الشحنات المشتراة كوسيلة للتهرب من العقوبات. فسقف الأسعار لا يشمل تكاليف خدمات النقل، وهو ما يعني أنه يمكن التلاعب بتكاليف الشحن وتضخيمها للالتفاف على العقوبات.
يُتوقع أيضاً أن تضيف الحزمة أكثر من 100 فرد و40 كياناً إلى قوائم العقوبات.
اقتصاد الشرق
