“يونس”: التداول عبر شركات الوساطة يكسر الحاجز النفسى للتعامل على أدوات الدين
سيطرت تعاملات أذون وسندات الخزانة على حركة التداول فى البورصة بعد نحو شهر من بدء تداولهما.
واستحوذت السندات والأذون على النسبة الأكبر من تداولات البورصة المصرية، منذ بداية التداول عليهما يوم 24 سبتمبر الماضى، بواقع %65.6 فى سبتمبر الماضى، و%91.9 فى أكتوبر الماضى، مقارنة بـ%19.1 خلال أغسطس الماضى.
وقال محللون وخبراء أسواق المال، إنَّ تنوع المنتجات المالية بالسوق المصرى أمر إيجابى، ويدعم نمو السوق المصرى، وزيادة جاذبيته للفئات المختلفة من المستثمرين، كما أن استحواذ السندات وأذون الخزانة، على أكبر نسبة من قيمة التداولات داخل المقصورة مقارنة بالأسهم، يعد أمراً طبيعياً فى الأسواق؛ نظراً إلى طبيعة المخاطر التى تمثلها الأخيرة.
قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إنَّ التداول على أذون الخزانة عبر شركات الوساطة كان عاملاً رئيسياً فى كسر الحاجز النفسى أمام المتعاملين الأفراد المحليين الراغبين فى التعامل على أدوات الدخل الثابت.
أضاف أن المحافظ الاستثمارية فى الأسواق العالمية يكون أكبر حصة بها دائماً فى الأذون والسندات؛ نظراً إلى انخفاض مخاطر الاستثمار بها مقارنة بالأسهم، كما لفت إلى ضرورة زيادة التوعية بكيفية التداول على أذون الخزانة وأدوات الدخل الثابت بشكل عام من خلال مؤسسات السوق.
ذكر أن الربط مع مؤسسة يورو كلير إيجابى، وسيسهم فى زيادة فرص تعرف المستثمرين الأجانب على الفرص الاستثمارية الموجودة فى السوق المصرى، كما يجعل هناك إمكانية لضخ سيولة بعملات أجنبية للاقتصاد المصرى.
“حسن”: تنويع أدوات الاستثمار إيجابى لضمان نشاط وتدفق السيولة للسوق
ذكر محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لادارة الاستثمارات المالية، أن تأثير تداول أذون الخزانة من خلال شاشات البورصة، إيجابي للغاية، حيث توفر أداة استثمار مختلفة فى سوق المال.
أوضح أن تداول أذون الخزانة لم يكن شائعاً بين المستثمرين الأفراد، حيث كان جميع مستثمريها من المؤسسات.
وأضاف أن أذون الخزانة ستكون مصدراً يضمن استمرارية تدفق سيولة مالية فى سوق المال المصرى.
وأكد على أن عائد أذون الخزانة المصرية حالياً مرتفع، مقارنة بدول أخرى، ما يعكس قدرتها على جذب استثمارات أجنبية، حال استقرار سعر العملة المحلية.
“نجلة”: تداول أذون الخزانة يضمن بناء منحنى عائد على أسس سليمة
كانت الحكومة أسست الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، منذ 3 سنوات، لتكون منوطة بإدارة عمليات الإيداع والتسوية لجميع أدوات الدين الحكومية، وفقاً للمعايير الدولية، وبحسب مصادر لا تزال الحكومة تخوض مفاوضات لربط تعاملاتها المصرية بمنصة يورو كلير الأوروبية.
يبلغ عدد الأذون المقيدة فى البورصة المصرية 26 إذناً، وبلغ إجمالى قيمة التعاملات على الأذون فى البورصة فى آخر جلسات شهر أكتوبر الماضى، نحو 52.02 مليار جنيه.
وقالت راندا حامد، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، إنَّ التداول على أذون الخزانة من شأنه أن يجذب العديد من المستثمرين المصريين؛ حيث تحمل فرصاً واعدة لمستقبل السوق المصرى، فى ظل زيادة دور مصر فى تجارة الفائدة.
وتابعت أن تداول أذون الخزانة يعد وعاءً جديداً أمام المستثمرين الأفراد، يوفر لهم القدرة على الاستثمار بشفافية؛ حيث تتواجد الأسعار بشكل محدد على شاشات التداول، موضحةً أن أذون الخزانة ليست بالشىء الجديد بالنسبة للمؤسسات، لكنها كانت تتداول فى السوق الثانوى فقط، وكانت المؤسسات فى حاجة إلى البحث عن متوسط الأسعار لتأتى بأفضل عائد.
وتوقعت أن تكون أذون الخزانة غير جاذبة للمستثمرين الأجانب فى الوقت الحالى؛ نتيجة حداثتها، ولتذبذب أسعار العملة.
“حامد”: أزمة العملات الأجنبية ستحد من فرص دخول الأجانب
رجح محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن تؤدى إتاحة بيانات التداولات بشكل شفاف عبر شاشات البورصة، إلى وجود منحى عائد مبنى على أسس سليمة بحجم تداولات كبير، خاص بإصدارات الأذون يمكن البناء عليه فى طرح أذون جديدة خلال الفترة المقبلة.
توقع أن تكون تقييمات الأذون والسندات معبرة بشكل أكبر عما كانت عليه فى أوقات سابقة؛ حيث كانت تتم التداولات عبر المتعاملين الرئيسيين من البنوك دون توضيح لحجم التنفيذات، موضحاً أن ذلك كان يفقدها شرطاً مهماً فى التنافس مع الأسواق الأخرى.
أضاف أن عودة الأجانب لسوق أدوات الدين مرهونة بانخفاض معدلات الفائدة والتضخم على حد سواء، كما أن شهية الأجانب لن تعود كما كانت قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية إلا بعد حل أزمة نقص العملة الأجنبية.
