أعلن رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” عزم حكومته إنفاق أكثر من 17 تريليون ين (113 مليار دولار) ضمن حزمة من التدابير الرامية لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن التضخم.
وقال “كيشيدا” في تصريحات صحفية اليوم، إن الحكومة سوف تعمل على إعداد موازنة تكميلية بقيمة 13.1 تريليون ين للعام المالي الحالي، وذلك لتمويل جزء من البرنامج، بينما يصل الحجم الإجمالي للحزمة إلى 21.8 تريليون ين عند ضم إنفاق الحكومات المحلية والقروض المدعومة من الدولة.
وأوضح “كيشيدا” خلال اجتماع انعقد اليوم للمسؤولين التنفيذيين في الحكومة والحزب الحاكم، أن الاقتصاد الياباني يشهد فرصة كبيرة، ومفتوحة للانتقال إلى مرحلة جديدة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود مع خروجه من دوامة الانكماش، قائلاً: “لهذا السبب نحتاج إلى مساعدة الشركات على تعزيز ربحيتها، وكسب الإيرادات لتعزيز الأجور”.
ويتوقع ” تاكاهيدي كيوتشي” عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق، والخبير الاقتصادي لدى معهد “نومورا” للبحوث؛ أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.19% فقط لهذا العام.
وأشار “كيوتشي” في تصريح لوكالة “رويترز” إلى أن سياسة الإنفاق المرتقبة لا تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة، لأنه مع تحول فجوة الإنتاج في اليابان إلى إيجابية في الفترة بين أبريل ويونيو، فإن الاقتصاد لا يحتاج إلى حزمة تحفيز في المقام الأول.
أرقام
