قال الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج، نيكولاس أجوزين، إن ضم “تداول السعودية” إلى لائحة البورصات المعترف بها في بورصة هونج كونج يسهل عملية الإدراج الثانوي للشركات السعودية.
وأضاف أجوزين، في مقابلة مع “العربية Business”: أن هناك تجانسا بين السعودية وهونج كونج والصين يسمح بتبادل الاستثمارات بينها.
وقال إن أحد الإنجازات الرئيسية هو الاعتراف بـ “تداول السعودية” كبورصة معترف بها في هونج كونج ما يعني أن الشركات المدرجة في “تداول” يمكنها القيام بما يسمى الإدراج الثانوي في هونج كونج، عبر جذب بعض هؤلاء المستثمرين من خلال عملية إدراج أكثر بساطة بكثير، وهذه فائدة كبيرة تم تحقيقها.
وعن المتطلبات لقيام شركة سعودية بالإدراج الثانوي، قال الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج، إنه عندما تقرر الشركات التقدم بطلب الإدراج، فإنها تحتاج إلى تطبيق عدد من متطلبات حوكمة الشركات وكيفية عمل ذلك.
وأوضح أن ما يعنيه أن تكون البورصة معترف بها هو أنه يتم تخفيف المتطلبات النموذجية المطلوبة للإدراج في هونج كونج للأخذ في الاعتبار المتطلبات المحلية. متابعاً: “ننظر إلى جميع المتطلبات التي تطلبها “تداول” لرؤية ما إذا كانت تتماشى مع متطلبات ما نحاول القيام به في هونج كونج، وإذا كانت الإجابة نعم، فيتم إلغاء بعض المتطلبات المحددة لإدراج في هونج كونج لتصبح العملية مبسطة بشكل أكبر”.
وقال إنه على سبيل المثال، إذا كانت هناك متطلبات من حيث المعاملات بين الشركات والشركات الخاضعة للرقابة وتلك الخاضعة للتصويت المتعدد ومتطلبات من هذا القبيل. على حسب نوع الشركة، فيمكن تسهيلها.
وأضاف أن الإدراج الثانوي يسمح للشركة بالإدراج في هونج كونج ولكن لا يمنحها حق الوصول الكامل إلى برنامج خاص لدينا يسمى برنامج Stock Connect، ويسمح البرنامج للمستثمرين من بر الصين الرئيسي الاستثمار من خلال بورصة شنغهاي وبورصة شنزن مباشرة في هونج كونج. وللقيام بذلك، تحتاج الشركة لإجراء إدراج أولي وليس إدراج ثانوي ولكن هذا يمنحها الوصول الفوري إلى سوق عملاقة، وهي السوق التي تشهد تداولات بقيمة تريليون يوان يوميا.
وأشار إلى أنه اعتمادًا على الشركة، فقد تفضل إدراج أولي أو ثانوي.
