تعيش الشركات البريطانية حالياً أوضاعا مالية هي الأسوأ منذُ عام ِ2009 أثناء الأزمة المالية العالمية، حيث كشفت بيانات رسمية عن قفزةٍ بنسبة 10% في عددِ الشركات المفلسة خلال الربع ِالثالث من العام الجاري ليصلَ عددُ الشركاتِ المنهارة إلى أكثرَ من 6200 شركة، وذلك بعَد إفلاس آلافِ الشركات ِخلال الفصل ِالثاني من السنة.
كما تأكد الجهاتُ الرسميةُ أن عملياتِ التسييل الطوعية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدءِ الإحصاءاتِ في عامِ 1960.
وقال كبير محللي السوق في CMC Markets، مايكل هيوسون، إنه في ظلِ الأزمة المالية العالمية قام عدد كبير من الشركات خلالَ 10 أو 15 سنة الماضية بإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة متدنية، والخطأ الذي ارتكبه البعضُ هو أنهم لم يقوموا بإعادة هيكلة ديونِهم أو تغييرِ نموذج عملهم.
وأضاف أنه على سبيل المثال قامت شركةُ التشييد بالفور بيتي في عامي 2013 و2014 قامت بعملية ِإعادة هيكلة ضخمة ووضعُها الماليُ أفضلُ حالياً ولكن في المقابل شركةُ carillion للتشييد أنهارت في عام 2018.
وبالنسبة للشركات المهددة بالانهيار فتأتي شركاتُ التشييدِ العقاري على رأس القائمة في الربع الثالث من العام، حيث تواجه نحو 6000 شركةِ تشييد ما وصفه تقريرٌ لشركة “بجبيز ترينر” بـ”مشاكلَ ماليةٍ حادة” وذلك بارتفاع قدره 46% عن الفصل الثاني.
كما تمثل شركاتُ التشييد ِوالتطوير العقاري 30% من إجمالي الشركات التي تواجه صعوبات مالية وذلك بسبب تباطؤ نشاط ِتشييد المساكن وتراجع اِلإنفاق على مشروعاتِ البنى التحتية العملاقة مثلَ قطار “إتش إس تو” السريع والارتفاع ِالحاد في تكلفة مواد البناء.
وبحسب الإحصاءات، هناك 40 ألف شركةٍ في بريطانيا تواجه مشاكل مالية حرجة بارتفاع قدره 25% عن الفصل السابق، وأما عددُ الشركاتِ التي تواجه مشاكل مالية ضخمة فيصلُ إلى قرابةِ نصفِ مليون شركة.
وتوقع كبير محللي السوق في CMC Markets، مايكل هيوسون، رؤية المزيدَ من الإفلاساتِ والسببُ أن الحكومة َتقلصُ أيضا من مشروعات البنى التحتية مثل مجموعة ُ”باكنجهام جروب” التي تعملُ على مشروع قطاع “إتش إس اثنين” وأيضا استادُ انفيلد في ليفربول والتي أعلنت مؤخرا أنها سوف تشهرُ إفلاسهَا.
وتكررت الظاهرةَ نفسَها في مجال التجزئة حيث كان انهيار متاجر مثل ويلكو وأركيديا وديبنهامز على مدار السنوات الأخيرة، أن هذه الشركاتِ لم تتأقلم ولم تعدل نموذجَ عملهِا مع النظام الجديد.
ويضرب خليط ٌاستثنائيٌ من العوامل قطاع الأعمال البريطاني، ونسبة ُ فائدةٍ هى الأعلى في عقود، وتراجعٌ في طلب المستهلكين وارتفاع ٌ للتكاليف ويؤدي كلُ هذا لتقليص هوامش اِلربحية إضافةً إلى تقلباتِ أسعار السلع والطاقة، وذلك من دون إضافة آثار الحربِ في غزة إلى المعادلة.
وتكشف البياناتُ الأخيرةُ النقابَ عن مستوى الضغط الذي يواجه الشركاتِ البريطانيةَ في ظل سلسلة أزمات متتالية ونسبِ فائدةٍ عالية. لذلك تتزايدُ المخاوفُ من دخول بريطانيا في ركود اقتصادي وقفزة كبيرة في معدلات البطالة.
العربية.نت
