أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، الإبقاء على تصنيف نيجيريا عند “B-” بالعملة الأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن نيجيريا تواجه تحديات التضخم ونقص العملة الأجنبية، كما تسبب ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات في تزايد أعباء الديون.
ورأت “فيتش” أن وتيرة تقدم الإصلاح في ظل إدارة الرئيس الحالي بولا تينوبو، منذ توليه منصبه في مايو 2023، تجاوزت توقعاتها السابقة، ففي يونيو الماضي، ألغت الحكومة دعم الوقود، الذي شكل ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، كما قامت بخفض سعر الفائدة الرسمي للاستثمار والتصدير بنسبة 40% تقريبًا، وإن كان ذلك مع زيادة التقلبات التي لوحظت في نهاية أكتوبر الماضي.
وسجلت الوكالة مواجهة البلاد تحديات اجتماعية وسياسية كبيرة بما في ذلك التضخم، مما قد يفسر التراجع الأخير لبعض الإصلاحات، فيما شددت على أن نقص العملات الأجنبية لا يزال يمارس ضغوطا على الأنشطة الاقتصادية ويعمل كمعرقل للاستثمار الأجنبي، وشهد أكتوبر الماضي إلغاء البنك المركزي النيجيري الحظر المفروض على 43 سلعة ومواد خام والمقرر لتوفير العملات الأجنبية.
وأكدت أن هناك فجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية منذ يوليو مع زيادة 30% عن السعر الرسمي، إذ انخفض متوسط حجم تداول العملات الأجنبية اليومية في المؤسسات الرسمية، مشيرة إلى ضعف مركز احتياطي صافي العملات الأجنبية للبنك المركزي النيجيري.
وتوقعت أن تكون خدمة الدين الخارجي السيادي على المدى القريب معتدلة، بقيمة 4.3 مليار دولار عام 2024، وسط انتعاش جزئي في إنتاج النفط، مع توقعات بزيادة إنتاج متواضعة في 2024-2025، بمتوسط 1.81 مليون برميل يوميًا.
ولفتت “فيتش” إلى تقلص عجز الميزانية بمساعدة الجهود الحكومية المتزايدة لتعبئة الإيرادات الضريبية غير النفطية (بما في ذلك إنشاء لجنة رئاسية للإصلاح المالي والضريبي)، واستقرار الدين الحكومي العام.
وأشارت إلى مواجهة البلاد تحديات الاقتصاد الكلي، حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ إلى 2.6% في عام 2023، انخفاضًا من 3.3% في عام 2022، ومع ذلك، من المتوقع أن ينتعش مع توسع بنسبة 3.2% في عام 2024، مدفوعًا بقطاع الخدمات وزيادة إنتاج النفط.
أ ش أ
