كشف مدير المعهد الوطني للبحوث الزراعية في السنغال، معمر تالاسيك، أن حكومة بلاده تعتزم خفض وارداتها من القمح بنسبة 40% بحلول عام 2028.
وأوضح المسئول السنغالي، أن واردات القمح “تثقل كاهل الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير لاسيما مع فاتورة واردات مطردة الارتفاع بلغت 100 مليار فرنك أفريقي (حوالي 162 مليون دولار)”.
وأشار إلى أن هذه المبادرة الحكومية لخفض واردات القمح تعد جزءا من استراتيجية تهدف إلى خفض فاتورة استيراد الحبوب على المدى الطويل، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.
وأضاف أنه في إطار تنفيذ هذا الطموح لخفض واردات القمح يعكف المعهد الوطني للبحوث الزراعية على تطوير وتوريد كميات كافية من تقاوي القمح المتوافقة مع الظروف المناخية للبلاد من أجل السماح بزراعة الحبوب في السنغال.
وقال إن المعهد تمكن من اعتماد 8 أصناف من القمح من أجل زراعتها في البلاد كما يعكف المعهد أيضا على تطوير أصناف أخرى.
ولفت إلى أنه: “إلى حين امتلاكنا لبذورنا الخالصة المعتمدة، وهي عملية قيد التنفيذ حاليا، فإننا نوفر للتجار بذور يجري استيرادها من مصر. وقد جرى اختبار هذه البذور وأعطت نتائج رائعة بإنتاج 6 أطنان من القمح لكل هكتار”، مضيفا أن التجارب الزراعية أجريت على مساحة بلغت حوالي 5 هكتارات من الأراضي.
ووفقا لبيانات الوكالة الوطنية للإحصاء فإن واردات السنغال من القمح بلغت 754 ألف طن في عام 2021 بتكلفة إجمالية قدرها 149.3 مليار فرنك أفريقي (ما يعادل 248 مليون دولار).
جدير بالذكر أن السنغال تستورد الغالبية العظمى من احتياجاتها من القمح من روسيا وفرنسا بصورة أساسية.
أ ش أ
