ناقش المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصرى من الآثار السلبية التى تُخلِّفها الأحداث العالمية والإقليمية على أسعار السلع عالميًا وبينها البترول، وكذلك على قطاع السياحة.
وترأس الاجتماع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضره حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد الإتربى، عضو المجلس من ذوى الخبرة، وحسين عيسى، عضو المجلس من ذوى الخبرة.
وقال سامح الخِشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحى الاقتصادية، خاصة قطاعى السياحة والبترول.
وقدرت وكالة ستاندرد أند بورز، للتصنيف الائتمانى، أن تصعيد الصراع فى الشرق الأوسط سيكون له تأثير سلبى على السياحة فى مصر ولبنان والأردن نتيجة قربهم الجغرافى واحتمالية امتداد الحرب لحدودهم.
أوضحت أن هناك 3 سيناريوهات للتأثير ستؤدى لفقدان الدول ما بين 10% و70% من إيرادات السياحة. وذكرت أنه فى حالة مصر سيكلف فقدان 10% من إيرادات السياحة، الناتج المحلى بنحو0.3%، وحال تراجعت 30% سينخفض بحوالى 0.8%، وإذا ما وصلت خسائر الإيرادات السياحية 70% سينخفض الناتج المحلى 1.8%.
لكنها أشارت إلى أن المقرضين الثنائيين ومتعددى الأطراف سيواصلون دعم مصر والأردن لأن عدم الاستقرار بتلك الدول قد يلقى بظلاله على كافة المنطقة.
وقال الخشن إن الاجتماع استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
أضاف أنه تمت متابعة تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، والحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلى ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة.
وأشار إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.
