قفز عدد موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية 12.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يعكس التوسع الكبير الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية المختلفة في إطار التحولات الاقتصادية الجارية في المملكة.
أظهرت البيانات الحديثة التي نشرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عدد موظفي القطاع الخاص المسجلين لديها وصل بنهاية سبتمبر إلى 10.1 مليون موظف، ارتفاعاً من حوالي 9 ملايين قبل عام. وبلغت نسبة الأجانب من المجموع نحو 78%، وبزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي.
يتزامن الكشف عن هذه البيانات مع ما ذكره “بنك الرياض” قبل أيام عن تسجيل الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية في المملكة خلال أكتوبر، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ أكتوبر 2014، وذلك بدعم من “النمو القوي للأعمال الجديدة” و”التوسع الملحوظ في النشاط” وفق ما ذكره البنك.
اللافت في ما أظهرته البيانات الجديدة، استحواذ السعوديات على النسبة الأكبر من الزيادة المحققة في عدد السعوديين المسجلين لدى “التأمينات الاجتماعية” خلال الربع الثالث، إذ بلغت هذه النسبة نحو 71% بعدما زاد عددهن خلال عام بمقدار 109 آلاف، مقابل نحو 44 ألفاً في عدد السعوديين الذكور.
في سبتمبر الماضي، أفاد تقرير لوكالة “إس أند بي جلوبال ريتينجز” (S&P Global Ratings) للتصنيف الائتماني، بأن معدل النساء بين السعوديين المشاركين في القوى العاملة (من ضمنها المسجلون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تضاعف إلى ما يقرب من 36% عام 2022، ارتفاعاً من 19% قبل سبعة أعوام عند إطلاق “رؤية 2023″، وذلك بفضل الإصلاحات التي أدخلتها المملكة على سوق العمل في إطار الرؤية.
اقتصاد الشرق
