من المتوقع أن يظل الطلب على النفط والغاز الطبيعي مرناً لعدة عقود، بدعم من نمو عدد السكان والتصنيع في الاقتصادات النامية بمختلف أنحاء آسيا، وفقًا لمجموعة “وودسايد إنرجي” (Woodside Energy)، التي تعتبر واحدة من الموردين الرئيسيين للوقود الأحفوري للمنطقة.
قالت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، في بيان اليوم الأربعاء قبل تقديم خطاباً موجزاً المستثمرين: “من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بصفة خاصة، حيث يسعى المشترون إلى تأمين الإمدادات لدعم مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بينما يتخلصون من الكربون”.
تعمل “وودسايد”، الواقع مقرها في بيرث، على تطوير مجموعة من مشروعات التوسعة، وتواصل سعيها وراء هدفها الخاص بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سكاربورو قبالة ساحل أستراليا الغربية في عام 2026.
اتفاقات توريد الغاز الطبيعي المسال
أبرمت الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال مجموعة من عقود التوريد طويلة الأجل التي تمتد لعقود، وذلك وسط احتدام المنافسة العالمية عليه. وباتت بعض الدول الأوروبية تعتمد بشكل أكبر على الغاز المنقول بحراً بعدما خفضت روسيا معظم تدفقات خطوط الأنابيب إلى المنطقة، كما يُنظر إلى هذا الوقود أيضاً على أنه بديل ذات كثافة انبعاثات أقل مقارنة بالفحم.
مع ذلك، توقعت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي أن يكون الطلب على الغاز أقل من التقديرات خلال أربعينيات القرن الحالي نظراً لتسارع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويشكل هذا تحدياً أمام توقعات نمو الغاز الطبيعي المسال، كما يثير شكوكاً حول الربحية طويلة المدى لبعض مشاريع إنتاجه.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الوكالة إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى ذروته هذا العقد بسبب تزايد تبني السيارات الكهربائية، وتباطؤ اقتصاد الصين.
مشروعات نفطية جديدة
أشارت أونيل إلى أن مشروع سانغومار التابع للمجموعة والمختص بالتنقيب عن النفط في السنغال سيبدأ الإنتاج اعتباراً من منتصف 2024، وسيوفر الخام المناسب لمصافي التكرير الأوروبية. أما مشروع “تريون” الواقع في خليج المكسيك فيستهدف الإنتاج بدءاً من عام 2028 بتكلفة أقل من 50 دولاراً للبرميل.
كما تدرس مجموعة إنتاج الهيدروكربونات -التي تستهدف خفض انبعاثاتها بنسبة 15% في النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2025- الخيارات المطروحة لتقليل التكاليف الناتجة عن خفض الإنتاج على نطاق واسع في منشآتها. وصرحت أونيل للمستثمرين في عرض تقديمي: “يجب علينا إزالة الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة”.
كما تدرس المجموعة إمكانية التعاون مع مشروعات احتجاز الكربون في أستراليا التي يُتوقع أن تمتلك القدرة على تخزين أكثر من 3 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، حيث يمكنها خفض الانبعاثات لكل من “وودسايد” وعملائها.
اقتصاد الشرق
